أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، النظر في ملف قضية النصب والاحتيال على الطلبة الجزائريين المعروفة بقضية "فيوتشر غايت" إلى تاريخ 19 أيار/ماي بطلب من الدفاع.
عميد قُضاة التحقيق كيّف القضية مجدّدًا من جناية إلى جُنحة
ويتعلق الأمر بالمتهمين نوميديا لزول وفاروق بوجملين المعروف بـ"ريفكا"، وأبركان محمد، المدعو "ستانلي"، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة إيناس عبداللي فاطمة الزهراء.
كما جاء قرار تأجيل القضية بطلب من المحكمة لتعيين ممثل قانوني للشركة، واستدعاء الضحايا الغائبين؛ مع رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
وكان منتظرًا أن تفتح محكمة الجنح بالدار البيضاء الملف، بعد إحالته للمُحاكمة من قبل عميد قضاة التحقيق منذ يومين، بعد إنهاء إجراءات التحقيق وجلسات السماع للمتورطين في القضية وكذا الضحايا البالغ عندهم 65 ضحية.
وفي ذات القضية، نقل موقع "الشروق أونلاين" عن مصادر قضائية، أن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى أمر بانتفاء وجه الدعوى في قضية المؤثرين نوميديا وريفكا ومن معهما، وإعادة التكييف النوعي للملف من جناية إلى جنحة.
وبُتابع المتهمون في القضية، بجنحة النصب الموجه للجمهور، وجنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وجنحة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
يذكر أن غرفة الاتهام رفضت طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين البالغ عددهم 11 متهمًا، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع مرتين، استئنافًا لأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني/جانفي الفارط.
وتدور وقائع هذه القضية حول طلبة يتم إيهامهم بالدراسة في أوكرانيا مقابل مبالغ ضخمة، لكنهم يكتشفون لدى وصولهم هناك أنهم وقعوا ضحايا نصب وبعضهم بقي مشردا هناك بعد نفاذ أموالهم.
