أيّد مجلس قضاء تيبازة الحكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، في القضية المتعلقة بتصريحاتها التي اعتُبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
نعيمة صالحي عبَّرت عن حسرتها بعد هذا الحكم الذي يجعلها مهددة بالسجن
وقالت صالحي في منشور لها على فيسبوك تعقيبا على القرار، إنه "على الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لمجلس قضاء تيبازة التي تبطل كل التهم إلا أن منطوق الحكم قد أيد حكم المحكمة الابتدائية".
وكانت رئيسة حزب العدل والبيان قد ناشدت الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة التدخل لرد الاعتبار لها بعد أن أصبحت مهددة بالسجن النافذ قبل أيام من صدور هذا الحكم.
وخاطبت صالحي تبون بالقول: "ما حصل معي مجرد مؤامرة الغرض منها ردعي وإسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان".
ويتعلق الأمر بالدعوى التي رفعها ضد صالحي المحاميان من تيزي وزو عبد القادر حوالي وسفيان دكال، في وقائع تتعلق بتصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل، إلى جانب قضية أخرى في نفس الموضوع رفعها ضدها إطار في وزارة الداخلية اتهمها بالتحريض عليه.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 ، استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة، الأطراف التي رفعت شكوى ضد نعيمة صالحي التي استفادت من الإفراج في تلك الفترة.
واعتبرت صالحي في دفاعها عن نفسها أن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة الماك الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة، حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
وتتعلق الوقائع بتصريحات كانت نعيمة صالحي قد أطلقتها بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجانا لدى بعض الأحزاب والشخصيات.
