تبون: عدد من إطارات الدولة توبعوا قضائيًا بسبب رسائل مجهولة

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية تنص على عدم الاعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية.

دعت الرئاسة كلّ شخص يحوز معلومات حول الفساد للتقرب من السلطات المؤهلة أو وسائل الإعلام

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن تقارير واردة إليها تؤكّد أن عددًا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات، تمّت متابعتهم قضائيًا بناءً على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحّة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسّسات الدولة.

ويضيف البيان أن ذلك " أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حرّيتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناءً على مجرّد رسائل مجهولة".

وبناء على ما سبق، فإنّه من الضروري، يقول بيان الرئاسة، "التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير، والتصرّفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحرّكها نوايا سيئة".

وأشارت الرئاسة إلى أنّ "الشائعات التي غالبًا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تُغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس بأي ثمن كان باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم".

وألزم رئيس الجمهورية كل الجهات المخوّلة، بمجرّد تلقّي هذه التعليمة، التمييز بين الأخطاء الناجمة عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، والتي لا تنمّ عن أي نية أو إرادة في الفساد من جهة، وبين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات من جهة أخرى.

وفي الصدد ذاته، دعت رئاسة الجمهورية كلّ شخص يحوز معلومات حول الفساد للتقرب من السلطات المؤهلة، وفقًا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حرّيتها.

وبناء على كل هذه المعطيات، اتّخذ رئيس الجمهورية قرار عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلًا قطعيًا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة. يختم بيان رئاسة الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الاتصال يُثير مسألة الأسماء المستعارة في الصحافة مجدّدًا

وزير الاتصال: لا أسماء مستعارة في الصحافة