فريق التحرير - الترا جزائر

دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات التي وصفها بالمنافية للمهنة.

بلحيمر: عدم التوقيع على النصوص لا يُلغي مسؤولية أصحابها

ويرى وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن "هذه الممارسات غير المهنية، تتجلى في عدد من المظاهر من بينها الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة، أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية".

ويعتقد وزير الاتصال، بضرورة إيجاد حلول لما وصفه بـ "الصفحات السرّية وكثرة المقالات غير المُوقعة"، مما زرع الشك لدى القارئ بخصوص مصداقيتها ومصدرها.

في هذا الصدد، دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة مختلف الفاعلين في الحقل الاعلامي إلى "تبني ممارسة صحافية أفضل في الجزائر، التزامًا بمبدأ الرقابة الذاتية، من خلال تحرير ميثاق جزائري توافقي للأخلاقيات بهدف تسيير قطاع الصحافة".

وأكد أن هذا الميثاق سيشكل "مرجعًا للمجلس والسلطات المنصوص عليها في قانون الاعلام 2012 والتي لم تر النور بعد".

وفيما يتعلق بالاستخدام المفرط للأسماء المستعارة، أكد بلحيمر أنه "ليس هناك أي اعتبار، لا أخلاقي ولا قانوني، يشجع على عدم الكشف عن الهويّة في ممارسة الصحافة.

يردف المتحدّث، أنه إن كانت بالفعل الممارسات الصحافية "تمنح الصحافيين بعض الحرّية في التوقيع أو عدم التوقيع على النصوص أوالروبورتاجات التي ينتجونها"، فإنّ "عدم التوقيع على نصوص معينة لا يُلغي مسؤولية أصحابها فيما ينتجونه، ولا مسؤولية وسائل الإعلام فيما تنشره أو تبثّه".

يذكر أن عددًا من الصحافيين الجزائر، اعتقلوا في الفترة الأخيرة بسبب تغطيتهم للحراك الشعبي في الجزائر، إذ يوجد الصحافي خالد درارني، وهو مدير موقع "كاسبا تريبيون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.

ويواجه خالد درارني، تهمتي "التحريض على "التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب تغطيته للحراك، والتمس وكيل الجمهورية، في مرافعته الأخيرة إدانة المتهم بأربع سنوات حبسًا نافذًا، مع تسليط غرامة قدرها 100 ألف دينار.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية

رفض طلب الإفراج عن خالد درارني