فريق التحرير - الترا جزائر

لم يكرّر الرئيس عبد المجيد تبون، وصف "الخبرجي" عند سؤاله عن قضية الصحافي المحبوس خالد درارني، وقدم مبرّرات أخرى لإدانته التي قال إنها لا تتعلق بالعمال الصحافي.

لجنة المسنادة:  استمرار حبس درارني قرارٌ سياسيٌ جاء بعد إدانته من طرف رئيس الجمهورية

وأوضح تبون في لقاء له على التلفزيون العمومي، أن قضية درارني (دون أن يذكره بالاسم)، تتعلق بعمله لصالح قناة "تي في 5 موند" الفرنسية دون أن يكون له ترخيص من السلطات بذلك.

واعتبر الرئيس أن وجوده في الحبس لا علاقة له بالعمل الصحافي، محيلًا إلى تدخّلات وزير الإعلام عمار بلحمير التي تطرق فيها لقضية خالد درارني.

واللافت أن تبون تجنب إعادة إطلاق وصف "خبرجي" على الصحفي خالد درارني، والذي كان قد أثار في السابق ضجّة كبيرة، دفعت محاميه إلى إصدار بيان رافضٍ لما وصفته بالتأثير على العدالة، خاصّة وأن درارني لا يوجد في ملف أي تهمّة بالتخابر.

وأشار إلى أن التضييق الموجود ليس على حرّية التعبير "بدليل وجود 180 يومية تعمل في البلاد"، ولكن على الشتم والسب، لافتًا إلى أن ما يجري ما هو إلا العودة لتطبيق القانون في مواجهة الفوضى التي كانت في السابق، وفق ما ذكر.

وكانت لجنة مساندة الصحافي خالد درارني، قد طالبت  بالإفراج الفوري واللامشروط عنه بعد إدانته بسنتين حبسًا نافذًا، وذكرت أن قرار سجنه يتحمّله رئيس الدولة عبد المجيد تبون.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عقب إدانة درارني الأخيرة، أن استمرار حبس الصحافي، هو قرارٌ سياسيٌ جاء بعد إدانته من طرف رئيس الدولة عبد المجيد تبون، قبل الانتهاء من التحقيق معه، وهذا ما أثر سلبا على حرية القاضي في الحكم بكل استقلالية.

وقالت اللجنة إنها تحمل رئيس الدولة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يتعرّض له خالد درارني داخل السجن، وذلك في إشارة إلى تصريحاته الصحافية التي وصف فيها خالد درارني دون ان يذكره بالاسم بـ"الخبرجي".

اقرأ/ي أيضًا:

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه

غضب شديد بعد إدانة درارني بالحبس لمدة سنتين