فريق التحرير - الترا جزائر

انعقد اليوم اجتماع دوري للمجلس الأعلى للأمن، بمقر رئاسة الجمهورية، خُصّص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

المجلس الأعلى للأمن يضمُّ وزراء من الهيئات السيادية وأجهزة الأمن

وأسدى الرئيس عبد المجيد تبون في الاجتماع الذي ترأسه، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، تعليماته للمسؤولين كل في مجال تخصصه، وذلك بعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس.

وبحسب الصور الصامتة الذي بثها موقع رئاسة الجمهورية، ظهر في الاجتماع كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الخارجية صبري بوقادوم ووزير الداخلية كمال بلجود ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ناهيك عن رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة ومسؤولين عن الأجهزة الأمنية.

وجاء هذا الاجتماع، ساعات قليلة قبل الإعلان عن التعديل الحكومي الذي سيعرف رحيل مجموعة من الوزراء وفق ما سبق للرئيس تبون الإعلان عنه في خطابه الأخير.

ووفق نص البيان، فقد حيّا الرئيس، المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة.

ويعتبر المجلس الأعلى للأمن الذي ينعقد دوريا برئاسة رئيس الجمهورية، هيئة مشكلة من وزراء الهيئات السيادية وممثلي الأجهزة العسكرية والأمنية الكبرى في البلاد، تتخذ القرارات في المسائل الحيوية والاستراتيجية الكبرى.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر تفعّل أعلى هيئة أمنية للعب دورٍ أكبر في ليبيا ومالي

الجيش يجدّد دعمه للدستور ويعد بـ "ملحمة عظيمة"