فريق التحرير - الترا جزائر

أنهى الرئيس عبد المجيد تبون، مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، الذي يعدّ من أهم الهيئات القضائية العسكرية بالجزائر.

تبون عيّن في منصب النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، العقيد خالد بوريش

ووفق ما أورده العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وقّع على مرسوم رئاسي، بتاريخ 14 أيار/ماي، ينهي بموجبه مهام النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة العقيد محمد حمدي.

وعيّن الرئيس في منصب النائب العام لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، العقيد خالد بوريش، والذي شرع في ممارسة مهامه ابتداء من تاريخ الـ 4 أيار/ماي الجاري.

وكانت الأضواء مسلّطة على مجلس الاستئناف العسكري، خلال المحاكمة الشهيرة، لكل من السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، والفريق محمد مدين المدعو توفيق واللواء عثمان طرطاق قائدي المخابرات السابقين، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في القضية المتعلقة بالتآمر على سلطة الدولة والجيش.

ويخضع القضاء العسكري، لقانون خاص في الجزائر، يحدد العقوبات المتعلقة بالجرائم والجنح المتعلقة بالعسكريين، كما يمكن للمتقاضين في القضاء العسكري توكيل محامين للدفاع عنهم.

وكان المحامي والحقوقي، مقران آيت العربي، قد طالب في فترة سابقة، بإلغاء القضاء العسكري في الجزائر، كونه لا يوفر حسبه ضمانات المحاكمة العادلة.

اقرأ/ي أيضًا:

هل يُكمل تبون عهدته الرئاسية أم ينسحب في منتصف الطريق؟

تبون يفعّل لقاءات مع شخصيات نادى بها الحراك الشعبي