أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنّ المشروع المتعلّق  بتعديل قانون الجنسية لتجريد مرتكبي أفعال تمسّ بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية، قد تم سحبه نظرًا "لسوء الفهم الذي حصل بشأنه".

تبون: هذا الإجراء كان مرتبطًا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة التي سندافع عنها بطريقة أخرى

وقال تبون في  لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية بأنه "تم سحب المشروع التمهيدي المتعلّق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأوضح الرئيس أن قرار سحب مشروع هذا النص يعود لحدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" ، مشددا على أنّ "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعنيّ، في جوّ تسوده الروح الوطنية""

وتابع تبون أنّ هذا الإجراء كان "مرتبطًا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى".

وكانّ وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدّم خلال تدخله في اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية.

ويستهدف التعديل استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية، سواءً كانت أصلية أو مكتسبة.

كما يقترح مشروع القانون تطبيق نظام التجريد من الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، ويتم تجريمه بأفعال تُلحِقُ عمدًا ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية.

وأثار القانون الذي اقترحه وزير العدل موجة واسعة من ردود الفعل بين الجزائريين حيث اعتبره متابعون استهدافًا مباشرًا للمعارضين الموجودين في الخارج.

اقرأ/ي أيضًا:

سحب الجنسية الجزائرية يثير الجدل.. قانون على المقاس؟

جزائريون يستنكرون مشروع قانون سحب الجنسية