فريق التحرير – الترا جزائر
أكدت الناشطة أميرة بوراوي الموجودة في فرنسا، خبر توقيف والدتها وشقيقتها، الذي تداوله نشطاءُ وحقوقيون منذ مساء يوم أمس.
وفاء بوراوي أوضحت مؤخرًا أنه لا علاقة لها رفقة والدتها بقضية شقيقتها أميرة
وقالت بوراوي في منشور على فيسبوك: "أمي وشقيقتي في مركز الدرك بالعاشور (مدينة بالضاحية الغربية للعاصمة)."
وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور على صفحتها الرسمية، بأن قوات الدرك أوقفت حوالي الساعة السابعة مساءً، خديجة بوراوي والدة الناشطة أميرة بوراوي البالغة من العمر 73 عاما وشقيقتها وفاء بوراوي.
وكانت وفاء بوراوي قد ذكرت في منشور لها أن "عناصر بالزي المدني قد زاروا منزل العائلة"، مشيرة إلى أنه "لا علاقة لها ووالدتها بقضية شقيقتها أميرة بوراوي."
ويتوقع أن يكون هذا التوقيف في إطار التحقيقات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية في قضية مغادرة الناشطة بوراوي البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس ثم انتقالها لفرنسا.
وكانت الناشطة السياسية أميرة بوراوي قد ذكرت في حوار على "قناة تي في 5 موند"، أنها استطاعت الخروج بطريقتها عبر المعبر الحدودي نافية أن تكون قد تلقت المساعدة من أحد.
وأبرزت أن "الحديث عن عملية للمخابرات الفرنسية لترحيلها غير صحيح"، مشيرة إلى أن "السفارة الفرنسية في تونس لم تتدخل إلا عندما تم اختطافها في تونس على يد الشرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها."
وأشارت إلى أن "المحامين والمنظمات الحقوقية في تونس هم من عملوا على نشر قضيتها في الإعلام، ومن ثم جاء تدخل للقنصل الفرنسي ليعلن أنها تحت الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها للجزائر، حيث تواجه حكما بالسجن لسنتين."
وأخذت هذه القضية أبعاد أزمة دبلوماسية بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون استدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور. وعلقت الخارجية الفرنسية على القضية بأنها عالجت هذه المسألة بتوفير حماية لمواطنة فرنسية في إطار لم يكن خارجا عن المألوف.
