أعلن اليوم، رسميًا، بدء العمل بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد نحو 5 سنوات من صدوره في الجريدة الرسمية.
إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد إحدى أهم الآليات للحد من الفوضى التي سادت مجال استغلال المعطيات الشخصية
وقالت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بيان لها إن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 حزيران/جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات سيدخل اليوم الخميس حيز التنفيذ.
وأبلغت السلطة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها "وضعت على موقعها الإلكتروني بوابة رقمية تسمح لهم بإنشاء حساب خاص للدخول إلى البوابة والقيام بملئ الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعة مآل طلباتهم".
كما وضعت على نفس الموقع "دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها".
ودعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه".
ويفصل هذا القانون في المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما ينص على حقوق المعني بالمعطيات الشخصية التي تكون محل المعالجة.
ويحدد القانون أيضا التزامات المسؤول عن هذه المعالجة، بالإضافة إلى الأحكام الإدارية والجزائية وهذا بهدف حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويرى مختصون في القانون أن إقرار إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد إحدى أهم الآليات للحد من الفوضى التي سادت مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين وضمانة أساسية لحماية البيانات الشخصية كما تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة.
