أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مباحثات مع المدير التنفيذي ورئيس بعثة البنك الدولي، شاه سيد طوكير حسين والوفد المرافق له، حول إمكانية التعاون في التقليل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وزير الطاقة والمناجم استعرض المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية
ووفق بيان للوزارة، ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور اطارات من الوزارة، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات الفنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة ومجهودات الجزائر في التقليل من انبعاثات الاحتباس الحراري وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة.
وبهذه المناسبة، عرض وزير الطاقة والمناجم، المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم والتي تقدم العديد الامتيازات والتحفيزات الاستثمارية.
كما ذكّر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى التدابير المُتوخّاة لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء، غاز ومواد بترولية)، وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل، من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء.
كما تحدّث عن مساهمة الجزائر في أمن الطاقة العالمي والإقليمي على المستوى الأفريقي (النفط والغاز وغيرها)، ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز، من خلال مشاريع زيادة قدرات الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات، على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات وحرق الغاز في إطار خفض البصمة الكربونية في الصناعة البترولية والغازية.
وبالمثل، استعرض الوزير خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا من خلال خاصة المشاريع الهيكلية التي أطلقها القطاع على غرار مشروع منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر، وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
من جانبه، أعرب شاه سيد طوكير تطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي وخاصة في مجال الأمن الطاقوي والتقليل من البصمة الكربونية، معربا عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر.
وبالنظر لكونها دولة بترولية وغازية، تحاول الجزائر التقليل من البصمة الكربونية لحقولها ومصانعها الطاقوية.
وفي أفريل/نيسان الماضي، أبدت 5 شركات أمريكية في ندوة نظمتها المصلحة التجارية للسفارة بالجزائر، اهتمامها بدخول سوق إزالة الكربون في الصناعة النفطية الجزائرية، وقدمت حلولا للمسؤولين حول التكنولوجيات المتاحة لخفض التكلفة، وزيادة الأداء.
