طالبت عائلة الشاب عمار سليماني الذي قتل على يد شرطي فرنسي، الدولة الجزائرية بالتدخل من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة وإلقاء الضوء عليها.
محامي الضحية أكد أن الجريمة يمكن أن تصنف على أنها "عنصرية" بالنظر للطريقة التي تمت بها
وذكر مقربون من الضحية في تصريحات لقناة "بربار تلفزيون" أنهم يطالبون بالحقيقة كاملة حول ما جرى لابنهم، خاصة أن الوقائع تشير إلى دلائل عن وجود جريمة عنصرية.
وأبرز أقارب عمار سليماني أن الدولة الجزائرية مطالبة بالتدخل في هذه القضية، حتى تأخذ العدالة مجراها وينال الشرطي الذي ارتكب الجريمة جزاءه كاملا.
واعتبر أهل الضحية أن إطلاق 7 رصاصات كاملة على عمار، يوحي بأنها جريمة عنصرية، وهو ما يتطلب حسبهم التعامل بصرامة مع هذا مرتكب هذا الفعل في إطار العدالة.
وكان دفاع الشاب الجزائري الذي قتل في فرنسا على يد شرطي خارج الخدمة، قد أكد بأن الجريمة يمكن أن تصنف على أنها "عنصرية" بالنظر للطريقة التي تمت بها.
وذكر المحامي ياسين بوزرو، الذي يمثل أسرة الضحية، في بيان له، أن ما حدث مع الشاب "عمار" يعد عملية قتل "عشوائية" وربما "عنصرية".
وتعرض الشاب الجزائري الذي يوجد في وضعية غير قانونية، يوم السبت الماضي حوالي الساعة 6:30 صباحًا، إلى عدة طلقات رصاص على يد شرطي وجده نائما في حديقة منزل جدته الواقع في منطقة بوبيني في مقاطعة سان سان دوني قرب باريس.
ووفق المحامي، فإن الشاب عمار الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، كان بائع سجائر في وضعية "فقر شديد".
وعمد الشرطي إلى استخدام سلاحه وأطلق النار على عمار سبع مرات عن قرب، مبررا ذلك بأن سلوك الضحية كان عدوانيًا.
لكن المحامي يؤكد أن هذه الرواية لا تصح، معتبرا أن "توجيه عدة طلقات، والإصرار على مواجهة شخص غير مسلح، يسمحان في هذه المرحلة بترجيح فرضية جريمة عنصرية".
ويوجد الشرطي حاليا رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.
ويواجه المهاجرون في فرنسا ظاهرة العنف الشرطي التي كانت محل إدانة من قبل أحزاب يسارية طالبت باتخاذ إجراءات صارمة لضبط سلوك الشرطة.
والعام الماضي عرفت فرنسا احتجاجات وأحداث عنف واسعة، عقب مقتل الفتى من أصول جزائرية نائل على يد شرطي فرنسي أطلق عليه النار دون مبرر يستدعي ذلك.
