فريق التحرير - الترا جزائر
أسقط المجلس الدستوري في فرنسا إجراء تضمنه قانون الهجرة الجديد المثير الجدل، والذي كان يلزم الطلبة الأجانب بدفع وديعة تؤكد نيتهم العودة لبلدانهم بعد إتمام الدراسة.
اعتبر المجلس الدستوري هذا الإجراء متناقضًا مع مبادئ الدستور الفرنسي
واعتبر المجلس الدستوري هذا الإجراء الذي فرضه اليمين الفرنسي في القانون غير دستوري لأنه يتناقض مع مبادئ الدستور الفرنسي والمساواة بين الأشخاص أمام القانون.
وكانت أحزاب اليسار في فرنسا قد انتقضت ضد هذا القانون الذي اعتبرته عارا على البلاد وأكدت بخصوص الطلبة رفضها لهذا الإجراء كونه سيوقف جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب.
ويعني هذا الإجراء الطلبة الجزائريين خصوصا، كونهم الأكثر إقبالا على الدراسة في فرنسا، حيث يتراوح عددهم سنويا ما بين 20 إلى 30 ألف طالب يلتحقون بمختلف الجامعات والمعاهد الفرنسية.
ووفق القانون الذي أقره البرلمان واسقط الكثير من تفاصيله المجلس الدستوري، فإن المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، يهدف إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
ولم يتضمن القانون قيمة الضمان الذي كان سيحدد لاحقا في مراسيم تنظيمية، لولا إسقاطه من قبل المجلس الدستوري.
يذكر أن البرلمان الفرنسي قد صادق بصورة نهائية ليل الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 على نسخة مشتركة من مشروع بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 نائبًا.
وينص القانون على جملة من التدابير أبرزها تقنين وضع العمال دون أوراق، حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها.
