كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، عن تأجيل عرض مشروع القانون حول الهجرة أمام الجمعية الوطنية، بسبب عدم وجود أغلبية كافية لتمريره.
فرنسا تجمد مؤقتًا مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تسود مخاوف من أن يؤدي إلى استقطاب مزيد من الأطباء الجزائريين
وذكرت بورن خلال تقديمها خارطة طريق خاصة بحكومتها، أنه لا توجد أغلبية للتصويت على مثل هذا النص، مما يؤجّل طرحه على البرلمان إلى الخريف، في إشارة لبحثها عن مزيد من التوافقات.
ولإظهار عزمها على مكافحة الهجرة السرية، أعلنت بورن عن تعبئة 150 شرطيًا إضافيًا على الحدود مع إيطاليا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لمواجهة محاولات عبور الحدود.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة في فرنسا تدابير لمنح تصريح إقامة خاص للموظفين في مجال الصحة، من أجل استقطاب الأطباء الأجانب "لتلبية الحاجة إلى التوظيف" في مستشفيات البلاد.
ويسمح هذا الإجراء في حال اعتماده بمنح الإقامة للمهنيين الصحيين وعائلاتهم "بمجرد توظيفهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة غير هادفة للربح".
وتسود مخاوف في الجزائر من أن يؤدي هذا القانون لاستقطاب مزيد من الأطباء الجزائريين الذين يوجد عدد كبير منهم في المستشفيات الفرنسية نظرًا لعامل اللغة وتقارب التكوين بين البلدين.
وكان مجلس نقابة الأطباء الفرنسيين، قد كشف قبل أشهر عن اعتماد 2000 ممارس للطب بفرنسا سنة 2022 حاصلين على دبلوم خارج الاتحاد الأوروبي، العدد الأكبر منهم جزائريين.
وذكرت جريدة "لوموند"، أن إحصائيات مجلس نقابة الأطباء الفرنسيين، تشير إلى أن ألفين ممارس حاصلين على دبلوم من خارج الاتحاد الأوروبي، خضعوا لما يعرف باختبار التحقق من المعرفة سنة 2022.
