دعت تعليمة إدارية مُرسلة من ولاة الجمهورية إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى التوقّف مؤقّتا، عن معالجة ملفات ترقيم المركبات الجديدة المقتناة بالوكالة، كإجراء لمحاربة سماسرة السيارات الجديدة في الجزائر.
يأتي الإجراء في إطار الحد من ظاهرة المضاربة في السيارات الجديدة
وقالت مراسلة في الصدد، إنه " بناءً على تعليمة وزارية مؤرخة بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفي إطار الحد من ظاهرة المضاربة في السيارات الجديدة المسوّقة من طرف الوكلاء المعتمدين، يشرّفني أن أطلب منكم دعوة المكلّفين بملف ترقيم المركبات الامتناع عن معالجة أيّ ملف طلب ترقيم مودّع، يتضمّن عقد بيع محرّر بموجب وكالة من طرف الموثّقين خاص بمركبة جديدة مقتناة لدى وكيل السيارات ابتداء من تاريخ 26 أغسطس/أوت المنصرم".
وأوضحت التعليمة الوزارية، من جهة أخرى، أن هذا المنع يعتبر إجراءَ ظرفيا وتحفظيا يُرفع فور توفّر الظروف الملائمة، مشيرةً إلى أن "الأمين العام لوزارة العدل قد راسل السيد رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين، لتوجيه تعليمات صارمة إلى كافة السيدات والسادة الموثّقين بضرورة الامتناع عن إبرام عقود بيع بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى الوكلاء".
ونهاية الشهر الماضي، دعت وزارة العدل المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لشبكات سماسرة السيارات الجديدة.
واعتبرت الوزارة أن "الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية".
