قرّرت كتلة الأحرار في البرلمان، مساندة الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.
الأحرار: الرئيس تبون أثبت عن جدارة واستحقاق، أنه الأكفاء والأقدر على تحمل المسؤولية
وذكرت الكتلة التي تجمع نوابا ليس لهم انتماء سياسي، في بيان لها، أنها تعبر عن دعمها وتدعوه باسم المنتخبين الأحرار، "الترشح لعهدة ثانية، لاستكمال مسار الجزائر الجديدة، جزائر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمؤسسات القوية".
وأوضحت أن "قرارها يأتي ثقة منها في قدراته القيادية ورؤيته الحكيمة التي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة لبلادنا، وقناعة منها بأنه الشخص الأنسب لقيادة البلاد وبان استمراره لعهدة رئاسية ثانية سيعزز الاستقرار والتنمية وسيسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للشعب".
وأعلنت الكتلة في سياق هذا التوجه، "دعمها المطلق للرئيس والتزامها بالوقوف إلى جانبه كجنود في الصفوف الأمامية"، مؤكدة أنها "لن تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا الموعد المصيري الهام لبلادنا، كي تستكمل الجزائر بخطى ثابتة وواثقة مسيرتها بقيادته الرشيدة، نحو العزة والرقي".
وفي تبرير قرارهم، أكد الأحرار، أنه يسجلون بكل اعتزاز ما حققه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، تجسيدا لالتزاماته الأربعة والخمسين (54) التي قطعها أمام شعبنا الأبي ووفى بها.
وثمّنوا بشكل خاص، "سعيه الدؤوب لإحداث مناخ سياسي هذا القانون ببناء صرح مؤسساتي يلبي تطلعات الشعب ويكرس دولة القانون والمؤسسات والتداول على السلطة وفق مبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ناهيك عن كل ما بذله من جهود من أجل محاربة الإقصاء والجهوية والفساد، وتشجيع القدرات والكفاءات الوطنية في الداخل والخارج خاصة الشباب وإشراكهم في تسيير الشأن العام ، بما وضع الأسس الصلبة، الجزائر الجديدة، جزائر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمؤسسات القوية".
ووفق الأحرار، أثبت الرئيس تبون "عن جدارة واستحقاق، أنه الأكفاء والأقدر على تحمل المسؤولية وأنه رجل المرحلة بلا منازع، خاصة لما يتسم به من حكمة وحنكة ومقدرة وبعد نظر، وغيرها من الخصال الحميدة، التي أهلته لتبوء هذه المكانة وقيادة مسيرة شعبنا في هذه المرحلة المفصلية في تاريخنا الوطني".
وتأتي هذه الدعوات في سياق أخرى تطالب الرئيس عبد المجيد تبون بالترشح، في حين لم يفصل هو بعد في تاريخ إعلانه ذلك، والذي يجب وفق القانون ألا يتأخر عن موعد 18 تموز/جويلية المقبل.
