فتحت وزارة التجارة وترقية الصادرات تحقيقًا وطنيًا في أسباب ارتفاع أسعار مادة الحديد، حسب ما ورد في ردّ للوزير الطيب زيتوني، على سؤال للسيناتور كمال خليفاتي.
زيتوني: التحقيق سيركز على المتعاملين الناشطين في هذا المجال للوقوف على الأسباب
ونشر النائب بمجلس الأمة، كمال خليفاتي، ردّ وزير التجارة وترقية الصادرت، حول تقلبات أسعار الحديد والتدابير المتخذة لضبطها، حيث كشف الوزير عن "فتح تحقيق وطني حول ممارسات المتعاملين في شعبة الحديد للوقوف على الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار مادة الحديد."
وأكّد الوزير زيتوني بأنّ "التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف وضع هذا النشاط تحت الرقابة الدائمة لمصالحه الوزارية، بهدف الوصول إلى خفض الأسعار إلى مستويات معقولة."
كما أفاد بأنّ "السوق الوطنية تميزت منذ بداية السنة الحالية، بانتظام العرض في مختلف مراحل توزيع مادة الحديد. كما أن أسعارها عرفت استقرارًا ملحوظًا ما أثر إيجابًا على تجسيد المشاريع."
وردّ الوزير ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة إلى "عودة الحياة الطبيعية للمشاريع الكبرى بعد الجائحة وبداية الأزمة الروسية الأوكرانية."
وهنا استدرك: "وحرصا من وزارة التجارة على متابعة تطورات ارتفاع أسعار مادة الحديد على مستوى السوق الوطنية، فتحت مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية تحقيقًا وطنيًا حول ممارسات كل المتعاملين الناشطين في هذا المجال للوقوف على الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار هذه المادة، خاصة مع تزامنها وعودة الحياة الطبيعية للمشاريع الكبرى."
ووجّهت وزارة التجارة، وفق رد زيتوني، "تعليمات إلى المديريات الولائية قصد فتح تحقيق معمق حول نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، لاسيما فيما يخص تركيبة سعر البيع الخاص بهذه المادة، بغية التأكد من أي تصريح مزيف بأسعار التكلفة بغرض التأثير على هوامش الربح أو إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار."
ضف إلى ذلك "التأكد من تجسيد أو عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعارها"، وفق الرد الوزاري عن سؤال السيناتور خليفاتي.
كما لفت زيتوني إلى "اجتماع مع ممثلي هذه الشعبة وحثهم على ضرورة التقيد بالممارسات التجارية الشفافة والنزهية وبذل مجهودات إضافية لغرض خفص أسعار مادة الحديد"، دون الكشف عن موعد اللقاء.
وختم زيتوني أن "التحقيقات لا تزال متواصلة بهدف وضع هذا النشاط تحت الرقابة الدائمة لمصالحه الوزارية، بهدف الوصول إلى خفض الأسعار إلى مستويات معقولة تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا ضد المخالفين."
