فريق التحرير - الترا جزائر
دعا حزب "جيل جديد" المواطنين الجزائريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون تقديم مرشّحه الرئاسي، معتبرًا أن العهدة الثانية تفرض نفسها كأمر واقع أمام غياب الشروط السياسية لمنافسة حقيقية.
جيلالي سفيان لن يترشح ويتحدث عن تشريعيات مبكرة
وقال في بيان مطول، تحوز "الترا جزائر" على نسخة منه، إن الجزائريون مدعوون لأن يختاروا، ابتداء من شهر أيلول/سبتمبر رئيس الجمهورية القادم".
وأضاف أنه "في انتظار نشر الالتزامات السياسية للعهدة الثانية، يحقّ لنا أن نأمل في تنفيذ رؤية إصلاحية عميقة"، مردفًا" أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي، لذا على الجزائر أن تهيئ نفسها لتغيرات كبرى في الوجوه وفي الممارسات السياسية. "
ويقر "جيل جديد" بالعهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، لكنه يشترط أن تكون عهدة إصلاح سياسي.
ومن بين الرؤى التي اقترحها الحزب الذي يرأسه جيلالي سفيان، أنه "لابد أن تكون العهدة الثانية تلك اللحظة التي تنظم فيها السلطة النقاش الحقيقي حول حصيلة الجزائر المستقلة ولاسيما الإصلاحات التي يجب إدخالها على ضوء مشروع مجتمع موضوعي ومتجانس".
وقال بيان الحزب عقب اجتماع المجلس الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنّ "انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام في دولة قانون ذات نظام رئاسوي أحد المواعيد الأكثر دلالة في سير المؤسّسات الديمقراطية".
وعرج الحزب للحديث المبكر عن الانتخابات التشريعية والمحلية، إذ دعا المجلس الوطني للحزب المناضلين وكل المواطنين الراغبين في المساهمة في بناء دولة القانون أن يلتزموا من الآن بتنظيم أنفسهم والمشاركة من أجل التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية التي ستعقب الانتخابات الرئاسية القادمة."
وأوصى المصدر بـ" تنصيب، وفي أقرب الآجال، اللجنة الانتخابية لاستقبال الترشيحات القادمة للانتخابات المحلية والتشريعية وأخذ كل التدابير ليكون قادرا على مواجهة هذه الاستحقاقات الهامة".
ومما جاء في بيانه تعليقًا على العهدة الرئاسية السابقة أنه "كان يمكن أن يسمح انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية بتجديد سياسي جذري. كانت الجزائر ناضجة للقيام بهبة نوعية وكانت الشروط متوفرة للذهاب إلى ممارسة ديمقراطية توافقية مرفوقة بقواعد آمنة. كانت اللحظة التاريخية لإعادة عداد التعددية الحزبية إلى الصفر، وفتح المجال للأجيال الجديدة وإزاحة المسؤولين والمتواطئين في انحرافات الماضي الخطيرة وبناء أسس دولة القانون على قواعد سليمة".
