قال وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي ، موسى قرومي، اليوم الأحد، إنّ جريمة التزوير واستعمال المزور أخذت أبعاداً خطيرة، وهو ما دفع لإخراج النصوص القانونية المتعلقة بها والواردة في قانون العقوبات ومعالجتها بقانون خاص تضمن نصوصا عقابية وتدابير احترازية لتجسيد الجانب الوقائي.
أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بوجمعة لطفي، أنّ سن هذا القانون يهدف إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير
وذكّر قرومي خلال تدخله في اليوم الدراسي الموسوم "شرح الأحكام الجديدة في قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور" بمجلس قضاء الجزائر، ببعض أهداف القانون على غرار المساهمة في أخلقة الحياة العامة، القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا، المعالجة الردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، تكريس المساواة أمام القانون، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، وضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها، إلى جانب تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
من جهته، أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بوجمعة لطفي، أنّ سن هذا القانون يهدف إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير، وتجسيد الشفافية والمنافسة الحقيقية في كل المجالات، لا سيما بعد استفحال هذه الظاهرة مع التطور التكنولوجي.
وأضاف أنّ هذه الظاهرة أصبحت تساهم في نزع الحقوق ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهمية التدابير الاحترازية التي تضمنها القانون للوقاية من جرائم التزوير وكذا العقوبات الردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم للحصول على خدمات ومزايا مهما كان نوعها.
