فريق التحرير - الترا جزائر
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي قانوني طرحهما وزير العدل الأول يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور والثاني يخص النفقة.
أوضح وزير العدل أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير يعكس حرصهم على أخلقة الحياة العامة
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عقب المصادقة أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
وأوضح طبي أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يعكس حرصهم على "أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة، وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات".
وأبرز أن هذا النص "سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع وشفافيتها".
وبشأن مشروع القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، ذكر طبي أن "ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا".
ولفت إلى أن هذا المشروع يعد "لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة".
ويسمح هذا النص وفق الوزير بـ"تكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملًا في مجال حماية الفئات الاجتماعية المعنية بأحكامه من خلال ضمان حصولهم على النفقة ويضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها من خلال ما تضمنه من آليات خاصة".
وأضاف أن "أحكام هذا النص من شأنها أيضا تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة وللطفل وتدعيمها استجابة لتطلعات المجتمع".
ومن أبرز تدابير قانون النفقة أنه نقل صندوق النفقة من وزارة التضامن إلى وزارة العدل مع إجراءات تفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع النفقة.
