درست الحكومة، اليوم السبت، التدابير المتعلقة باستغلال 473 شاطئًأ على طول الشريط الساحلي تحضيرًا لموسم الاصطياف المقبل.
الإجراءات تهدف إلى ترقية تسيير الشواطئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمصطافين
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه "في إطار استكمال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف القادم، تناولت الحكومة بالدراسة عددا من التدابير المتعلقة بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ."
ويهدف اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى "ترقية تسيير الشواطئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمصطافين"، بحسب البيان.
وكلّ سنة، تُنصّب، لجنة وطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بصدد "وضع كافة الترتيبات اللازمة وتعزيز تشكيلاتها الأمنية في الميدان لحفظ الأمن والنظام العموميين والتصدي لأي خطر يهدد السكينة ويعكر صفو السير الجيد لموسم الاصطياف".
كما تتواصل اللجنة مباشرة مع ولاة المدن الساحلية من أجل التركيز على "جاهزية كل المرافق الخدماتية والسياحية، إلى جانب تحضير وتجهيز الشواطئ المسموحة بالسباحة بكل المرافق الضرورية مع التكفل بالنقائص التي سُجلت سابقًا".
كما تُشرف اللجنة على "إجراءات المزايدة المفتوحة لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ بالولايات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول". وكذا تسهر على "وضع المصالح المختصة للبيئة والصحة نظام دائم لليقظة والإنذار والتدخل لمراقبة نوعية مياه البحر باستمرار."
وفي كل سنة، تعرف، البلاد انتشارًا لمجموعات تحتكر الشواطئ وتفرض مبالغ مالية على المصطافين في مقابل ركن سياراتهم وتُجبر المصطافين على استئجار الكراسي والطاولات والمظلات على الشاطئ.
وينص القانون على تجريم ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف للسيارات بمقابل ومن دون ترخيص. محددًا عقوبة "الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25 ألف دينار إلى 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل ومن دون رخصة من الجهة الإدارية المتخصصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات، كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة من هذه الجنحة".
