شدد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، السبت، على ضرورة فرض احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والتصدي لكل مظاهر الاستغلال العشوائي لها مع اتخاذ الإجراءات "الردعية اللازمة " في حق المخالفين.
الداخلية تضع نظام يقظة لمراقبة نوعية مياه البحر خوفًا من أي تهديد على سلامة المصطافين
ولدى تنصيبه اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف للسنة الجارية، دعا المصالح الأمنية إلى "وضع كافة الترتيبات اللازمة وتعزيز تشكيلاتها الأمنية في الميدان لحفظ الامن والنظام العموميين والتصدي لأي خطر يهدد السكينة ويعكر صفو السير الجيد لموسم الاصطياف".
كما وجه تعليمات لولاة الولايات الساحلية من أجل الوقوف على جاهزية كل المرافق الخدماتية والسياحية، إلى جانب تحضير وتجهيز الشواطئ المسموحة بالسباحة بكل المرافق الضرورية مع "التكفل بالنقائص التي تم تسجيلها".
وأمر بـ"الشروع في اجراءات المزايدة المفتوحة لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ بالولايات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول"، مؤكدًا على ضرورة "وضع المصالح المختصة للبيئة والصحة نظام دائم لليقظة والانذار والتدخل لمراقبة نوعية مياه البحر باستمرار" مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب في "حالة ظهور أي ثلوث من شأنه تهديد صحة وسلامة المصطافين".
كما لفت إلى المساهمة "الفعالة" لجميع أعضاء هذه اللجنة في مسعى الوقاية من حرائق الغابات وهو الملف الذي يحظى، مضيفًا: "بمتابعة خاصة من خلال ترتيبات موضوعة"، في إطار اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط.
ودعا مصالح الحماية المدنية لتعزيز "التدابير الاحترازية للوقاية من حوادث الغرق بالشواطئ والمسطحات المائية والمسابح".
ودعا وزير الداخلية أيضًا إلى تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المعابر الحدودية، تحسبًا لتوافد أفراد الجالية الوطنية لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن.
وحثّ مراد على "تعزيز الجهود لإنجاح الحملة الوطنية للمخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجنوب والهضاب العليا."
