فريق التحرير – الترا جزائر
كشف الجزائر النقاب عن مضمون البروتوكول التنفيذي الموقع مع موريتانيا، حول إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف (الجزائر) وزويرات (موريتانيا)، والذي يراهن الجانبان عليه في دفع الحركية التجارية بينهما.
البروتوكول المشترك بين البلدين يقدم كافة التسهيلات الإدارية والجبائية والبنكية اللازمة
ويلتزم الطرفان بموجب هذا البروتوكول الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بمنح كافة التسهيلات التنظيمية والإدارية والجبائية والبنكية اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء، بما فيها العينات الجيو-تقنية والتجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي تستخدم في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. كما يلتزمان بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز هذا الطريق.
ويحدد الجانب الجزائري، حسب البرتوكول، قائمة المستلزمات الضرورية لإنجاز الطريق وكذلك الدراسات التنفيذية للطريق من أجل المصادقة عليها من طرف اللجنة المشتركة.
أما موريتانيا، فتلتزم بضمان الأمن للورشات والأشخاص والممتلكات المسخرة للإنجاز، وتساهم أيضا في إنجاز المشروع لا سيما من خلال التكفل بالإجراءات الضرورية لتحديد مسار الطريق، منح التراخيص، توفير مواد البناء وكذا توفير المعطيات التقنية، الجيولوجية، الطوبوغرافية، الجيوتقنية، الخرائط والدراسات.
وأوكلت للقطاعات الوصية في البلدين على الطريق، مهمة السهر على التنسيق وحسن تنفيذ الالتزامات المقررة في إطار هذا البروتوكول، كما يلتزم الطرفان بالتنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات الإنجاز.
وكانت أشغال الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية، قد انتهت باتفاق بين البلدين على حماية الحدود وتأمين طريق تندوف الزويرات وتكثيف المعابر.
وتناول الطرفان، وفق بيان الداخلية "سبل تأمين مشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف وأزويرات والخط البحري الرابط بين البلدين الذي افتتح شهر شباط/فيفري من السنة الماضية"، بالإضافة إلى "تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة الإطارات الأمنية والمدنية الموريتانية".
