أمر قاضي التحقيق في محكمة بومرداس، اليوم الإثنين، بإيداع المتهم في قتل شيماء الحبس المؤقت، وأطلع خالد حمّاش، وكيل الجمهورية الرأي العام بالنتائج المستخلصة من التحقيق الابتدائي عملًا بأحكام المادة  11 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث قال إنّ المتهّم (ب.ع)، أبلغ الدرك الوطني بمدينة الثنية بتعرّض صديقته شيماء للحرق ورميت جثتها في محطة وقود مهجورة بالمدخل الغربي للمدينة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5.

بتهمتي "الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية"

وجاء في تصريحات المتهم، بحسب وكيل الجمهورية، أن الوقائع تعود لتاريخ الفاتح من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وبعد أن كان برفقتها في المكان المذكور، طلبت منه الضحية إحضار الطعام لكونها جائعة، وأثناء انصرافه شاهد دخانًا ينبعث من الغرفة التي تركها فيها فلاذ بالفرار، ليتقدم يوما بعد ذلك للتبليغ عن الحادث لمصالح الدرك الوطني.

وبعد فتح تحقيق معمّق، و"انتقال عناصر الضبطية القضائية لعين المكان، ومعاينة جثة الضحية شيماء محروقة، وملاحظة كدمات على مستوى مؤخّرة رأسها، كما كان شعر رأسها ملقى أمامها، مع وجود جرح كبير على مستوى فخذها الأيسر حسب ما ورد في تصريحات وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس".

يضيف المصدر نفسه، أنه عند الاستماع لأقوال المشتبه فيه، تراجع عن أقواله الأولى، وأكد أنّه كانت تربطه علاقة مع الضحيّة منذ عام 2017، مشيرًا أنّ" شيماء قد اتصلت به يوم الفاتح من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، واتفقت معه على اللقاء واصطحبها معه على متن دراجة نارية للمكان المذكور أنفًا، ومارس معها الجنس"، ليقوم بعد ذلك بضربها حتى فقدت وعيها، ويجلب قارورة مملوءة بالبنزين من محطة مجاورة وأضرم النار في جسد شيماء وغادر المكان.

وإثر استجواب المتهم، اعترف باستدراج الضحية وممارسة الجنس معها، وضربها وحرق جثتها، تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداعه بالمؤسسة العقابية بتهمتي "الاغتصاب والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أفعال وحشية".

اقرأ/ي أيضًا:

مقتل شيماء يعيد مطالب تطبيق الإعدام

لزهاري يرفض إعدام مختطفي الأطفال ويدعّم حرية المعتقد