فريق التحرير – الترا جزائر
أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن تمديد آجال عملية الاحصاء العام السادس للسكان بالجزائر إلى غاية 16 تشرين الأول/|أكتوبر الجاري.
العملية يضبطها قانون متعلّق بالإحصاء العام للسكان والإسكان الصادر في 1986
وذكرت الوزارة، في بيان لها مساء السبت، أنه: "نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصًا منه على الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022".
وأطلقت الجزائر عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 خلال فترة 25 أيلول/سبتمبر إلى غاية 9 تشرين الأول/أكتوبر، بميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.
وكانت الوزارة المعنية، قد اعتبرت أن العملية "تكتسي طابعًا استراتيجيًا"، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.
وتخضع عملية الإحصاء إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 تموز/جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المصدر الوطني للإحصائيات سنة 2021، فإن عدد سكان الجزائر يبلغ حاليًا 44 مليون نسمة، مما يجعلها الدولة الثانية عربيا من حيث عدد السكان بعد مصر والتاسعة أفريقيا.
