فريق التحرير - الترا جزائر

علّق الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، بالقول إنه من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية، مؤكدًا أنه لا يمكن تسيير عملية الإحصاء بنص يعود لسنة 1994، وهو ما يقتضي مراجعة النصوص القانونية.

اعتبر الوزير الأوّل أنه كلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشكّكين

وشدد  الوزير الأوّل على جل الفاعلين في ميدان الإحصاء على رأسها المجلس المنصب اليوم، بضرورة التحضير بصفة استعجالية لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تضمن "العودة لكل الإحصائيات المغيّبة منذ سنوات والتي حرمت الجزائر من عشرات ومئات المؤشّرات".

وبناءً على هذه المعطيات، غالبًا ما تضع التصنيفات الدولية الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي لها، بحسب أيمن بن عبد الرحمان.

في هذا السياق، اعتبر الوزير الأوّل أنه كلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشكّكين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة، مضيفًا أن الحق في الـمعلومة الذي كرسه الدستور، يعد أيضًا أداة للشفافية وبالتالي مصدر من مصادر زرع الثقة، فكلـما كانت الـمعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكلٍ كبير، كلـما زادت هذه الثقة، ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ.

وأفاد بن عبد الرحمان أن نجاح أيّة إصلاحات مرهونة بنوعية الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية وكفاءتها، حيث أصبحت الـمعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الـموارد الأخرى، بل أكثرها أهمية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لـم تتوفر لدينا الـمعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والـمصداقية الـمطلوبة وتوفرها في الوقت الـمناسب.