تعرض مسؤولون كبار في مجمعات "إيميتال" و"سيدار" ومركب الحجار، بالإضافة إلى نقابيين ومديرين وإطارات ورؤساء مصالح للتوقيف في إطار تحقيقات حول شبهات فساد.
القضية تتابعها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بناءً على تقارير لجان تفتيش تابعت الملف بأمر من الرئيس تبون
وذكر موقع جريدة "الخبر"، أن خلفيات هذه التوقيفات، إلى تسجيل شبهة فساد مالي ضخم وإبرام صفقات مخالفة للقوانين على مستوى محلي ودولي، منها ما لها علاقة بالتلاعب الفاضح في صفقات استيراد المواد الخام من الخارج، وغير مطابقة لمعايير الجودة والنوعية العالمية.
وأضاف المصدر، أن التحقيقات تتم أيضا، في وجهة ذهاب أموال الاقتطاعات من أجور العمال ضمن ما كان يعرف باسم "الهبات التضامنية" الموجهة لاقتناء بعض التجهيزات والمعدات على غرار صفقة شراء "المحول الأوكسيجيني" لمستشفى طب الأطفال، الذي أشرف عليه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفقة شراء لا تتماشى والمبالغ الضخمة المقتطعة من أجور العمال.
ووفق نفس المصدر، فإن القضية تعالجها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني، بأمر من الجهات القضائية المختصة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد بالعاصمة، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش رفيعة المستوى تم إيفادهم بأمر من رئيس الجمهورية، إلى مركب إنتاج الحديد والصلب بالحجار في ولاية عنابة، على خلفية تقارير سوداء، وصلت إلى رئاسة الجمهورية.
وتضمنت التقارير التي وصلت للرئاسة، وفق "الخبر"، حصر مجموعة من المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها المركب طيلة السنوات الماضية، منها الوضعية الكارثية التي يمر بها معظم الورشات الإنتاجية، بالإضافة إلى التوقفات غير المبررة والمفهومة للسلسلة الإنتاجية داخل المركب، ومنها ورشة الفرن العالي رقم 02، بسبب مزاعم "نفاذ " مخزون المادة الخام التي يتم جلبها من مناجم الونزة بولاية تبسة.
