يُنتظر أن تحل بالجزائر المقررة الأممية المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في مهمة للاطلاع على وضعية هذه الفئة في البلاد.
السلطات تُبدي انفتاحًا في التعامل مع المقررين الأمميين خاصة بعد انتخابها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الدولي
وذكر موقع "راديو أم"، أن السلطات الجزائرية أعطت موافقتها على إتمام الزيارة في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غاية 05 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وبدأت وفق بعض المصادر بعثة الأمم المتحدة في الجزائر بترتيب أجندة الزيارة وضبط مواعيد ماري لورور التي ستحل رفقة وفد من المستشارين المختصين في الملف الحقوقي.
ويتوقع أن تلتقي المقررة جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومسؤولين في قطاع وزارية وممثلي أحزاب سياسية وبرلمانيين، لتناول المسائل الحقوقية من زوايا مختلفة.
وتبدي السلطات الجزائرية انفتاحًا في التعامل مع المقررين الأمميين في المسائل الحقوقية، خاصة بعد انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان الدولي قبل أشهر.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، زار نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الجزائر لمدة 10 أيام والتقى وزراء العدل والشؤون الدينية وعدة مسؤولين حكوميين إلى جانب نشطاء حقيقيين وسياسيين من أحزاب السلطة والمعارضة.
وفي ختام زيارته، ذكر فول في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة أنه تحدث خلال لقاءاته مع السلطات الجزائرية عن المادة 87 مكرر التي تتهم بالإرهاب كل من يهدد المؤسسات الدستورية، ودعا للعفو عن السجناء المتابعين بسبب الحراك الشعبي.
