تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جلسة رسمية تخصص لمناقشة الفيتو الأميركي على مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر والذي يدعو لوقف إطلاق النار بغزة.
كانت الولايات المتحدة الأميركية، قد رفعت الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد عرقلت، إصدار قرار من مجلس الأمن متعلق بالوضع بفلسطين تقدّمت به الجزائر.
وتأتي هذه الجلسة تطبيقا لقرار الجمعية العامة 76/262، والذي يقضي بتكليف دائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن" والذي ينص على "أن يعقد رئيس الجمعية العامة جلسة رسمية للجمعية العامة في غضون 10 أيام عمل من قيام عضو دائم واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باسـتخدام حق النقض ، لإجراء مناقشـة بشأن الحالة التي اسـتخدم فيها حق النقض".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد رفعت الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي صوّتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما أيّدت 13 دولة مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.
من جهته، قال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، إن التصويت ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب ضد الفلسطينيين وينطوي ضمن إنزال عقوبة جماعية عليهم.
ويؤكد مشروع القرار الجزائري على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".
كما يشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه". مع المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية".
ويرفض نصّ المسودة الجزائرية "جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".
