20-فبراير-2024
حساني

حساني شريف (صورة: فيسبوك)

عبّرت حركة مجتمع السلم، عن إدانتها الشديدة للموقف الأمريكي الذي أجهض مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة.

حمس: يعدّ الفيتو الأميركي استمرارًا صريحًا في توفير  الحماية للآلة الصهيونية الهمجية في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، وتجويع الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجيره القسري

وقالت الحركة في بيان لها، إنها تابعت بأسفٍ شديدٍ إجهاض مشروع قرار ‎الجزائر ممثل المجموعة العربية - في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بالصفة الإلزامية.

وذكرت حمس أنه في الوقت الذي تتخذ فيه بعض الدول الحرة مثل البرازيل؛ مواقف مشرفة لصالح عدالة القضية الفلسطينية، باستدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني وطرد السفير الإسرائيلي لديها؛ تواصل أميركا "إمعانها في الدعم المطلق لهذا الكيان النازي، وإجهاض مشروع القرار الجزائري باستعمال حق الفيتو للمرة الثالثة".

وفي تقدير الحركة التي أبدت أول ردّ فعل سياسي على القرار، يعدّ الفيتو الأميركي استمرارًا صريحًا في توفير  الحماية للآلة الصهيونية الهمجية في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، وتجويع الشعب الفلسطيني، ومحاولات تهجيره القسري.

وأضافت أن "هذا الفيتو يؤكد للعالم أجمع أن أمريكا شريكٌ كاملّ في الحرب على الشعب الفلسطيني، وهي مشرِفةٌ بشكلٍ مباشرٍ على هذه الجرائم الصهيونية في قطاع غزة، ما يكذِّب ادعاءاتها في الحديث عن حلِّ الدولتين، والحق في إقامة الدولة الفلسطينية".

وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، قال حركة مجتمع السلم إنها تدين بشدة الموقف الأمريكي الظالم والمنتهك لكل الحقوق الفلسطينية، وتدعو الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصارمة اتجاه المواقف الأمريكية المستهترة بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

 كما أكدّت على ضرورة بحث سبل ردع الكيان الصهيوني المستهين بشرف الأمة والعابث بجزء مقدس من شعبها وأرضها.

واليوم، صوّتت الولايات المتحدة، في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء،  بحق النقض "الفيتو" على مشروع القرار الجزائري، فيما أيّدت 13 دولة مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.

وقال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن "التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب".

وينصّ مشروع القرار الجزائري على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو مرة أخرى "جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي".

كما يؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه". مع المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية".