قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التعجيل بطرح مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار في غزة للتصويت أمام مجلس الأمن، يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًّا لصالح المفاوضات الجارية حاليًّا، بالقاهرة.
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: أشقاؤنا في مصر وقطر مدركون بأنّ مشروع الجزائر يعتبر ورقة ضغط على الطرف الإسرائيلي للتسريع في عملية إتمام صفقة التبادل
وفي مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، مساء الأربعاء، أوضح السفير منصور أنّ "نحن نعتقد أن تقديم مشروع القرار والتصويت عليه في مجلس الأمن يساعد المفوضين في القاهر من الأطراف التي تعمل على إتمام صفقة التبادل."
وتابع: "هذا القرار يمكن استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الإسرائيلي للتسريع في عملية إتمام هذه الصفقة. وأشقاؤنا في مصر وقطر يدركون ويؤيدون ذلك وهم جزء من هذا الإجماع ."
وأكّد أنّ "اجتماعًا عُقد للمجموعة العربية في الأمم المتحدة لمناقشة قرار "E10" بشأن غزة. الغالبية الساحقة أبانت عن إيجابية واستعداد للتصويت على القرار."
وردّ السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة على سؤال حول طرح القرار الأممي من قِبل الجزائر باللون الأزرق وتحديد تاريخ التصويت عليه، بالقول: "هذا الأمر والمسألة فنية وهي متروكة للأشقاء في الجزائر الممثل العربي بمجلس الأمن. الذين لديهم الحق السيادي في تحديد هذه الأمور والتواصل مع القيادة الجزائرية."
وعن الخطوط الحمراء التي تضعها أميركا بشأن مشروع القرار وتحديد موعد للتصويت على القرار، أبرز المتحدّث بأنّه "كنا جاهزين منذ بضعة أيام للتصويت على المشروع. ولسنا وحدنا معنا كل العرب، لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في اتخاذ موقف إزاء الصلاحيات الموكلة إليه وفق الميثاق."
وثمّن منصور "الإجماع العربي والإسلامي وأصلاً الإجماع من حركة عدم الانحياز خلال قمة "كمبالا" وشبه الإجماع الذي تجلى من خلال مجلس الأمن، يؤكد على أن الجميع مدركين لخطورة الوضع الذي نمر به، خاصة الوضع في رفح."
ولفت إلى أنّه "يتوجب على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته والتحرك فوراً لوقف القتال ولإنقاذ رفح من هذه الكارثة التي تلوح في الأفق."
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس غرينفيلد، انتقد، قرار الجزائر المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعمة أن هذه الخطوة "تعوق جهود التوصل إلى صفقة مع حركة حماس".
وبررت المسؤولة الأميركية، بداية الشهر الجاري، انتقادها للقرار الجزائري، بالقول: "مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر قد يعرّض المفاوضات الحساسة للخطر."
والثلاثاء، قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، إنّ "الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمنع التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في كانون الثاني/جانفي الماضي، في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة."
وينص مشروع قرار الجزائر، الذي تقدّمت به بعثتها بمجلس الأمن، الشهر الماضي، على "وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين".
كما يدعو مشروع القرار إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه".
واستند المشروع الجزائري إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/جانفي الماضي، والذي يلزم "إسرائيل" بـ"الالتزام بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية."
ومعلومٌ أنّ مسودة مشروع قرار الجزائر ما زال التفاوض عليها جاريًا، ولم يتم تعيين موعد للتصويت عليها منذ نهاية كانون الثاني/جانفي الماضي.
وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 28576 ألف شهيد فلسطيني و68291 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
