كما كان متوقعًا، رفعت الولايات المتحدة الأميركية الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ممثل الجزائر أكّد على أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة
وفي جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، صوّتت الولايات المتحدة بحق النقض "الفيتو"، فيما أيّدت 13 دولة مشروع القرار، مقابل امتناع صوت واحد.
وقال المندوب الجزائري في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، خلال الجلسة، إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتحقيق وقف إطلاق النار"، معتبرا أن "التصويت ضد مشروع القرار يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب".
وأكّد ممثل الجزائر بالمقابل على أن التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعمًا لحق الفلسطينيين في الحياة، إذ ينص مشروع القرار على وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات.
وقد مُنح أعضاء المجلس وقتًا طويلاً لدراسة مشروع القرار الذي نراه متوازنًا، وفق بن جامع.
أما المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، فكان لها رأي آخر تماما، إذ اعتبرت أن "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسبا".
وقالت إن "وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين".
وأبرزت أنه "لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وأضافت "أتفهم رغبة المجلس في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم".
ولتبرير الموقف، زعمت ممثلة الولايات المتحدة، أنه "من شأن قبول مشروع القرار المطروح تقويض جهود تبادل المحتجزين"، مع التأكيد بأن "الولايات المتحدة لا تسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين".
وأشارت إلى أن بلادها لديها مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما نراه.
من جانبه، اتهم المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بأنها "أعطت رخصة وغطاء لإسرائيل لقتل الفلسطينيين"، معتبر أن "درجة العنف في قطاع غزة تجاوزت أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية".
وكانت المجموعة العربية بالأمم المتحدة، قد أيّدت بقوة، مشروع القرار الجزائري المطروح للتصويت اليوم الثلاثاء، على مستوى مجلس الأمن بشأن قطاع غزة.
ودعت في بيان لها، حول الوضع في الشرق الأوسط، "جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه بقوة"، معتبرة بأنّ "القرار الجزائري ينسجم مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع – أي وقف إطلاق النار."
ويؤكد مشروع القرار الجزائري على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".
كما يشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه". مع المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية".
ويرفض نصّ المسودة الجزائرية "جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".
