أعلنت الولايات المتّحدة عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضدّ مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة".
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لن نصوّت على مشروع القرار في صيغته الحالية
ووفق بيان أصدرته سفيرة الولايات المتّحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، السبت، فإنّ "الولايات المتحدة ندّدت بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت هذا الثلاثاء."
وزعمت" المندوبة الأميركية في بيانها أنّ "الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين "إسرائيل" وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في "إسرائيل."
وأضاف البيان "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النصّ."
ورفعت بشكل مباشر، السفيرة الأميركية، "الفيتو" في وجه مشروع القرار الجزائري، عندما، قالت: "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
ودافعت عن وجهة نظر أميركا ضدّ القرار، معتبرة أنّ "وإجمالا، نعتقد أن هذه الصفقة تمثل أفضل فرصة للم شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم وتمكين وقف القتال لفترة طويلة. مما يسمح بوصول المزيد من الغذاء والماء والوقود والدواء وغيرها من الضروريات المنقذة للحياة إلى أيدي المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها."
ووفقها فإنّه "وعلى النقيض من ذلك، فإن القرار المطروح في مجلس الأمن لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها. وقد أبلغنا زملائنا في المجلس بهذا القلق مرارًا."
وكانت الجزائرأجرت تعديلات عن مسودة مشروع القرار -وهو إجراء عادي- للحصول على دعم أكبر للمشروع وتفادي استخدام الدول الأعضاء الدائمة لحق "الفيتو" ضدّه.
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي، بنيويورك، أنّه "بعد مشاورات، أجرت الجزائر عدداً من التعديلات على مسودة مشروع القرار، وهو إجراء عادي، حيث تحاول الدول التي تصوغ مسودة أي مشروع الحصول على أكبر دعم ممكن لمشاريعها، وأخذ ملاحظات الدول الأعضاء بعين الاعتبار، على قدر الإمكان وبما يتناسب مع هدفها العام من النص الذي تطرحه ويلائم الدول المعنية."
ووفق المصدر نفسه فإنّ مشروع القرار الجزائري ينصّ على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويطالب مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".
كما يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه". مع المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية".
ويشجب نصّ المسودة الجزائرية "جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التعجيل بطرح مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار في غزة للتصويت أمام مجلس الأمن، يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًّا لصالح المفاوضات الجارية حاليًّا، بالقاهرة.
وفي مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، أوضح السفير منصور أنّ "نحن نعتقد أن تقديم مشروع القرار والتصويت عليه في مجلس الأمن يساعد المفوضين في القاهر من الأطراف التي تعمل على إتمام صفقة التبادل."
وتابع: "هذا القرار يمكن استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الإسرائيلي للتسريع في عملية إتمام هذه الصفقة. وأشقاؤنا في مصر وقطر يدركون ويؤيدون ذلك وهم جزء من هذا الإجماع ."
وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ثم في بداية كانون الأول/ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض "الفيتو" لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف إطلاق النار بين الكيان والمقاومة الفلسطينية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
