أجرت الجزائر تعديلات عن مسودة مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة واحترام جميع الأطراف له، كانت قدّمته أمام مجلس الأمن نهاية كانون الثاني/جانفي الماضي.
قرار المراجعة -وهو إجراء عادي- يأتي للحصول على دعم أكبر للمشروع وتفادي استخدام الدول الأعضاء الدائمة لحق "الفيتو" ضدّه
ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي، بنيويورك، أنّه "بعد مشاورات، أجرت الجزائر عدداً من التعديلات على مسودة مشروع القرار، وهو إجراء عادي، حيث تحاول الدول التي تصوغ مسودة أي مشروع الحصول على أكبر دعم ممكن لمشاريعها، وأخذ ملاحظات الدول الأعضاء بعين الاعتبار، على قدر الإمكان وبما يتناسب مع هدفها العام من النص الذي تطرحه ويلائم الدول المعنية."
وترجع مراجعة الجزائر لمشروع القرار إلى تفادي استخدام الدول الأعضاء الدائمة لحق النقض "الفيتو" ضدّه. ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لتبنيه.
وتوقعت هذه المصادر أن يصوت مجلس الأمن، الأسبوع القادم، على مشروع القرار الجزائري. ولم يُحدّد موعد رسمي للتصويت المتوقع الأسبوع القادم.
ووفق المصدر نفسه فإنّ مشروع القرار الجزائري ينصّ على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويطالب مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".
كما يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه". مع المطالبة "بحماية المدنيين والأهداف المدنية".
ويشجب نصّ المسودة الجزائرية "جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. وكذلك جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب".
و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن"، وفق النسخة التي اطلع عليها "العربي الجديد".
مشروع القرار الجزائري يطالب بإدخال ووصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق
ويدعو مشروع القرار الجزائري أيضًا إلى إدخال ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، عن "طريق تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، بما في ذلك المعابر الحدودية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقراراته ذات الصلة".
ويركّز مشروع القرار على "التزام مجلس الأمن برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية".
ووضع ضمن نص المشروع القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/جانفي 2024، واتخاذ التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
والأربعاء، قال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التعجيل بطرح مشروع القرار الجزائري الداعي لوقف إطلاق النار في غزة للتصويت أمام مجلس الأمن، يمكن أن يكون عاملًا إيجابيًّا لصالح المفاوضات الجارية حاليًّا، بالقاهرة.
وفي مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، أوضح السفير منصور أنّ "نحن نعتقد أن تقديم مشروع القرار والتصويت عليه في مجلس الأمن يساعد المفوضين في القاهر من الأطراف التي تعمل على إتمام صفقة التبادل."
وتابع: "هذا القرار يمكن استعماله كوسيلة ضغط على الطرف الإسرائيلي للتسريع في عملية إتمام هذه الصفقة. وأشقاؤنا في مصر وقطر يدركون ويؤيدون ذلك وهم جزء من هذا الإجماع ."
