فريق التحرير - الترا جزائر
طرحت جمعيات نسوية مبادرة لإنشاء شباك وحيد للنساء ضحايا العنف، بهدف ترشيد وتحسين كفاءة وفعالية التكفل بهذه الفئة على كل المستويات.
الجمعية النسوية اعتبرت أن هذه الظاهرة تتفاقم من سنة إلى الأخرى
وذكرت 15 جمعية في بيان لها أنه انطلاقًا من رسالتها كقوة اقتراح، شرعت منظمات المجتمع المدني في التفكير الجماعي من أجل نهج متكامل وشامل لاستقبال وإعادة إدماج النساء ضحايا العنف.
وهكذا، قامت الجمعيات وفق البيان بمعية خبراء في المجال، بتشكيل ائتلاف عمل، لمدة عام، على صياغة مناصرة تم تشكيلها في مذكرة من أجل إنشاء شباك وحيد للنساء ضحايا العنف.
ويعتبر هذا الاقتراح جزءًا من الإطار القانوني المؤسسي القائم، بغرض تحقيق التآزر بين النظم والوسائل المتاحة على المستويين المؤسساتي والجمعوي، وترشيد وتحسين كفاءة وفعالية رعاية النساء ضحايا العنف.
وبعد مصادقة أصحاب المبادرة عليها، تم تقديم المذكرة حسب البيان، إلى مختلف الجهات المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وزارة العدل، وزارة التضامن، وزارة الصحة، وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني ومرصد المجتمع المدني، من أجل حشد دعمهم، ومساندتهم وتبنيهم الاقتراح الذي سيندرج في عملية إصلاح "الانتهاك الجسيم للحق الأساسي".
ووفق الجمعيات الموقعة، فقد تم الانتهاء من الخطوة الأولى، وستتمحور الخطوة التالية، في تطوير محتوى الشباك الوحيد، أي مكوناته، صلاحياته، وتحديد موقعه الأنسب والجهات المعنية التي ستسهر على تنشيطه والذين سيتم تدريبهم وتكوينهم.
ونبهت الجمعيات إلى أنه في الجزائر، لا تعتبر هذه الظاهرة بسيطة، بل إنها تتفاقم من سنة إلى الأخرى، والنظام القائم غير قادر على التعامل معها في شكلها الحالي.
وأبرزت تم التعبير عن الإرادة السياسية من خلال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، وتخصيص رقم أخضر مجاني، وفتح مركزين لاستقبال النساء المعنفات في كل من ولايتي مستغانم وعنابة، وتدريب أعوان الأمن على كيفية التكفل بالضحايا ومصالح الطب الشرعي على الاستقبال الإنساني.
علاوة على ذلك، تقوم الجمعيات بتنفيذ أنشطة أخرى لضحايا العنف كالاستماع، الاستقبال، المرافقة والإيواء. ومع ذلك، يظل الفارق بين عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف وبين اللواتي يتمكنّ من الانتهاء من هذا المسار، كبيرا، ما يؤكد وفق البيان الضرورة الملحة والفورية لإنشاء شباك وحيد لتوحيد وتنسيق جميع الجهود القائمة.
وفي سنة 2022، كشفت إحصائيات للشرطة، عن تسجيل تسجيل 4.616 حالة عنف ضد المرأة منذ شهر كانون الثاني/جانفي 2022، مقابل 6.930 حالة سنة 2021.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد ذكرت في تقريرها لسنة 2021، أن السلطات لم تضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل فعال، ولا سيما قتل النساء. وأشارت إلى أن "حالات قتل النساء هذه تزايدت بسبب عدم وجود رد فعل قوي من قبل السلطات، والإفلات من العقاب، وعدم مبالاة المجتمع تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة".
ووفق المنظمة غير الحكومية الدولية، فقد قُتلت 55 امرأة على الأقل في ولايات مختلفة، استنادا لأرقام من موقع "فيمينيسيد" الجزائري، في حين أبلغ الدرك الوطني عن 8000 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بينما سجلت الشرطة 6930 حالة عنف.
