دعت جمعية فرنسية يوم أمس الخميس إلى "فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 بباريس، واعتراف الدولة بهذه الجرائم"، حسب ما ورد في بيان لها.

جمعية قدامى المحاربين: لم يتمكن أحد من معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في تلك المجازر

وأفادت "الجمعية الجمهورية لقدامى المحاربين والمحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية"، في بيان على صفحتها على فيسبوك، أنّه من الضروري فتح حرية الاطّلاع على الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرّخين فرنسيين حول هذه المجازر. وبهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961.

وتضيف الجمعية "إلى حدّ الساعة لم يتمكن أحد من معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في تلك المجازر".

وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه المجازر "كانت حادثًا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة حيث كان الأشد عنفًا، بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".

كما اعتبرت الجمعية أنّه لو تعترف الدولة الفرنسية بتلك الجرائم، فسيكون ذلك بمثابة "تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة".

وذكرت الجمعية أنه في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميًا تنديدًا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر.

وأضافت أن "جزائريين قُتلوا رميًا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس وألقي بهم في نهر السين.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري.. اليمين المتطرف يتطاول على الجزائر

شنين يردّ على تغريدة "ماذا فعلتم باستقلالكم؟" لمارين بلوبان