فريق التحرير - الترا جزائر

أفادت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، بأن تراجع الجزائر في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2021، يؤكد حالة الركود التي تعرفها البلاد في هذا المجال.

جمعية مكافحة الفساد: الجزائر متمسكة بفكرة وجود مؤامرة دبرتها ضدها المنظمات غير الحكومية الدولية

وقالت الجمعية في بيان لها أن "الجزائر في حالة ركود، وهو ما كان متوقعًا ويؤكّد - للأسف - تحليلاتنا التي نُشرت بانتظام طوال هذه الفترة". 

وأبرزت الجمعية أنه في وقت انتهزت العديد من البلدان لا سيما في أفريقيا الفرصة لتحسين درجاتها وترتيبها من خلال الاستثمار بفعالية في الوقاية من الفساد ومكافحته عبر إرادة سياسية حقيقية، لا تزال الجزائر متمسكة بالفكرة البالية التي تقوم على وجود مؤامرة دبرتها ضدها المنظمات غير الحكومية الدولية".

وبخصوص الموضوع الذي اختارته "منظمة شفافية دولية" هذا العام حول "الصلة بين الفساد والديمقراطية وحقوق الإنسان"، علقت الجمعية بالقول إن "الوضع في بلدنا كارثي، وهو الأمر الذي برهن عليه بالفعل الحراك الشعبي سنتي 2019 و2020، لكن الوضع حسبها استمر في التدهور منذ ذلك الحين من خلال مئات معتقلي الرأي، والانتهاكات المستمرة لأبسط حقوق الإنسان، وانتشار الفساد بجميع أشكاله على جميع المستويات".

 وشددت الجمعية في نظرتها للحل، على أنه "ليس من المعقول تخيل أي نجاح إذا لم يكن هناك من جانب السلطة السياسية إرادة فعالة لمحاربة الفساد"، واعتبرت أنه غالبًا ما تكون خطابات من هم في السلطة غنية جدًا بوعود محاربة الفساد، لكن ترجمتها على أرض الواقع غير موجودة أو تتلخّص في نقاش يتم تضخيمه بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام الحكومية".

وكانت الجزائر قد تراجعت بـ 13 درجة في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2021 الذي تصدره منظمة "شفافية دولية"، لتحتل المرتبة 117 من أصل 180 دولة شملها التقرير.

ومنح التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية الدولية علامة 3.3 من 10 للجزائر في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، بتراجع قدره 0.3 نقطة عن السنة التي سبقتها.

اقرأ/ي أيضًا: 

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي

محاكمة رجال الأعمال.. "صراع اللوبيات" على طاولة القضاء