قال رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان، إنه سيسعى لدراسة قضايا سجناء المضاربة التي برزت في الفترة الأخيرة لمحاولة إيجاد حل منطقي لها.
الحزب قال إنه سيسعى لإيجاد حل قانوني لها ووصف التكييفات القانونية للقضايا بالمُحيّرة
وذكر بيان للحزب أن سفيان جيلالي رفقة الأمين الأول حبيب براهمية استقبلا مجموعة من عائلات المسجونين في قضايا متعلقة بقانون المضاربة 21-15، قادمين من عدة ولايات من الوطن.
وأبرز الحزب أن رئيسه استمع مطولا لشروحات عائلات المسجونين المدعومة بعدد من الأحكام والقرارات القضائية لفحوى قضايا وجد فيها تجار أنفسهم يحكم عليهم بسبع إلى عشر سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ثقيلة لعدم فوترة أو زيادة ب 50 دج للكيلوغرام في ثمن بعض السلع مثل التفاح أو النخالة.
وأمام هذا العدد المرتفع من القضايا المثقلة بتكييفات أقل ما يقال عنها أنها محيرة، وفق توصيف البيان، عبّر رئيس جيل جديد عن استعداد حزبه من خلال لجنة المجلس العلمي القانونية بالتنسيق مع محاميي العائلات لدراسة هذه القضايا ومحاولة إيجاد حل منطقي لمشكل قانوني تبدو ملامحه أكثر سياسية عنها تجارية.
ومنذ اعتماد قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، صدرت الكثير من الأحكام المشددة في حق تجار، اعتبرتها عائلاتهم مجحفة في حقهم.
ويتضمن هذا القانون الذي تزامن مع فترة كورونا، عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية. كما يمشل كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
