فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محاكم في مختلف المجالس القضائية، 56 شخصًا بتهمة المضاربة غير المشروعة مع تسليط عقوبات مغلظة تتراوح بين 4 و15 سنة سجنًا نافذًا.
صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس تتراوح بين 04 و15 سنة سجنًا نافذًا
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن الجهات القضائية عبر الوطن سجلت خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 متابعات قضائية ضد 78 شخصًا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقًا لإجراءات المثول الفوري.
وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس، وفق البيان، ضد 56 منهم لمدد تتراوح بين 04 و15 سنة سجنًا نافذًا، وغرامات من مليون إلى عشرة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: تمنراست، تيزي وزو، بومرداس، باتنة، البويرة، قسنطينة، تبسة، أدرار، الجلفة، تلمسان، الأغواط، البيض، النعامة، سوق أهراس، الوادي، عنابة بسكرة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الوزارة، إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
وسبق للنيابة الجزائرية أن أصدرت بيانًا تعلن فيه قبل أسابيع أن المضاربة غير المشروعة والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يمسّ بالقدرة الشرائية للمواطن، هي أفعال إجرامية تعتبر ضربًا للاقتصاد، وإجرامًا متعمّدًا يقتضي التصدي له.
وأضاف البيان أنه وبالنظر لخطورة هذه الوقائع، فإن نيابة الجمهورية طلبت من نيابات الجمهورية المحلية معالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا وفقًا للقانون.
وكانت الحكومة قد أصدرت قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
