كشفت مصالح الأمن الوطني عن ضبط كميات كبيرة من العدس والأرز والفاصولياء كانت موجهة للمضاربة بغرض رفع الأسعار.
تشديد الخناق على المضاربين في البقوليات يأتي في سياق الندرة المسجلة في هذه المواد
وذكر بيان للأمن الوطني، أن كمية المواد المحجوزة تقدر بـ46.5 قنطارا من المواد الغذائية الأساسية، كانت موجهة للمضاربة في ولاية البويرة شرق البلاد
وتم في إطار هذه العملية، وفق نفس المصدر، توقيف 6 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية تسعى للاحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطن.
وقبل نحو أسبوعين، كانت عناصر الشرطة لولاية بومرداس، قد تمكنت من حجز كميات معتبرة من مادتي العدس والأرز مع توقيف شخصين، وهذا في إطار مكافحة المضاربة بالمواد الاستهلاكية.
وضبط خلال العملية 44 طنا و 3.5 قنطار من مادتي العدس والأرز كما توقيف شخصين (40 سنة و48 سنة) ينحدران من الجزائر العاصمة وينشطان ضمن جماعة إجرامية تسعى للاحتكار.
وأصبح هذا النوع من القضايا يوجه لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يتابع المتهمون بالمضاربة بـ"جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة".
وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار البقوليات ما أدى بالسلطات إلى تحويل استيرادها حصريا للديوان الوطني.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أرجع في لقائه الإعلامي الأخير، أسباب ارتفاع الأسعار إلى شبكات المضاربة التي قال إنها "تسعى لخلق ندرة في السوق من أجل إشاعة الفوضى في البلاد."
