04-أبريل-2021

لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال (أ.ف.ب)

بعد قرار حزب العمال مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 12 حزيران/جوان المقبل، شَهد الحزب يوم أمس حركة تصحيحية، إذ عقد مناضلون سابقون في حزب العمال اجتماعًا، تم خلاله سحب الثقة من شخص الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، ونصّبوا البرلماني السابق عن ولاية سكيكدة، منير ناصري، أمينًا عاما للحزب بالنيابة.

يرى مراقبون أن الحركة التصحيحية التي حظيت بتأييد الإدارة المحلية يعدّ انتقامًا من مواقف حنون

وفور تعيينه قال منير ناصري، إنّ الاجتماع لم يكن بمثابة حركة تصحيحية، وإنما تصويب مسار الحزب وتقويمه، مضيفًا أنّ المرحلة الانتقالية لا تنتج إلا الخراب ومسارات مجهولة.

اقرأ/ي أيضًا: حنون بعد "الحركة التصحيحية" في حزبها: أنا مناضلة ولا أنوي العودة للسرية

في مقابل ذلك عقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون،  ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب في العاصمة طالبت من العدالة محاسبة من نظموا اجتماع سحب الثقة بناء على استخدام اختام وثائق مزورة، مؤكّدة أن أغلبية من حضروا الاجتماع لم يناضلوا سابقًا في الحزب، ولا يُعرف عنهم الانخراط في هياكله، وتساءلت الأمينة العامة عن كيفية تمكنهم من تسلم رخصة الاجتماع، خاصّة وأن طلب الرخصة يطالب به الأمين العام للحزب.

حركة تصحيحة

في السياق ذاته، قالت الإعلامية نسرين جعفر، إن لقاء مزفران لا يترتّب عليه أي آثار قانونية، موضّحة أن الحضور لا علاقة لهم بحزب العمال، ولا يمتلكون الصفة القانونية لاتخاذ أي خطوة باسم الحزب.

وأضافت محدّثة "الترا جزائر"، أن بعض المجتكعين في مزافران، إما مفصولون من الحزب أو مستقيلون بإرادتهم الكاملة، مشيرة أن الحركة التصحيحية يقف وراءها جهات رسمية في أعلى هرم السلطة.

وعن خلفيات الحركة التصحيحية،  قالت نسرين جعفر، هي بمثابة معاقبة الحزب على مواقفه المتعلّقة بعدم المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن الحركة التصحيحية التي حظيت بتأييد الإدارة المحلية يعدّ انتقامًا من مواقف لويزة حنون، وإعلانها رفض خارطة الطريق  التي رسمتها السلطة، ومقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقبلة

تجدر الإشارة أن الحزب تعرض إلى محاولة انقلاب على الأمينة العامة لويزة حنون عام 2016.

وقضت لويزة حنون ثلاثة عقود في منصب المتحدّثة الرسمية ياسم الحزب ثم الامينة العامة له، بعد تعديل في القانون الأساسي للحزب، ويُعرف بإدارتها القويّة وبصمتها في خيارات الحزبية.

صراعات داخل السلطة

وفي السياق، يرى المحلّل السياسي عماد بوبكري أن حركة التمرد الداخلية التي مست الحزب ما هي إلا مناورة من جناح من السلطة يريد حفظ ماء وجه الانتخابات التشريعية.

وأفاد محدثنا وجود طرف داخل السلطة يرفض أن تقام الانتخابات التشريعية في الظروف الحالية، موضحا أن الانتخابات التشريعية عادة ما تكون تمهيدًا للانتخابات الرئاسية ويعد وعاء المنتخبين من أهمّ الشبكات السياسية التي يعتمدها النظام لتزكيه مشرحه.

وفي تقدير محدثنا فإن الصراع الأجنحة داخل المنظومة لم ينته بعد، وأن الصراع بين مختلف المجموعات المكونة لا يزال قائمًا؛ ويتجسد هذا الصراع بحسب المتحدث الترخيص المفاجئ لعقد اجتماع سحب الثقة من الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

واختراق السلطة

ويثير تعدد الحركات التصحيحية داخل الاحزاب قبيل الاستحقاقات الانتخابية عدة تساؤلات، منها ما يكشف عن هشاشة الأحزاب السياسية بين قاعدتها التي تعبر عدم رضاها على موقف وأداء سلوكيات قيادة احزابها، كما تبرز عدم قدرة الأحزاب على إدارة خلافاتها بشكل ديمقراطي، بحيث تتّجه حركة التمرد الداخلية ضدّ الأشخاص وليس بسبب البعد الأيديولوجي او السياسي وعلى ضوء ذلك  لا يمكن الحديث عن حركة إصلاحية داخل الهياكل الحزبية عبر حركة التمرد أو إحداث مفارقة فكرية وسياسية كون الحركة التصحيحية  تدخل ضمن مخاض الذي يسبق العملية الانتخابية.

وتعمل السلطة على تقديم الدعم لكل محاولات التمرّد على قيادات لا تتماشى وفق أجندتها وخيارتها السياسية، وتقدّم كل التسهيلات للعناصر المتمردة، بغية إضعاف الطرف السياسي المعادي لها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حنون تهاجم قرارات زغماتي

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات