اعتبر حزب العمال، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في السابع أيلول/سبتمبر المقبل، "إجراء يبقى في الإطار الدستوري."
أمانة المكتب السياسي للحزب رأت بأنّ القرار يحترم حرية الرأي ويرفض الخوض في كل تأويل أو الدخول في متاهات تساهم في نشر الضبابية والشكوك
وذكر بيان للحزب أن "أمانة المكتب السياسي سجلت الإعلان الرئاسي المتضمن تقريب موعد الرئاسيات بثلاثة أشهر، حيث حدد تاريخها 7 أيلول/سبتمبر المقبل، وعليه تستدعي الهيئة الناخبة بتاريخ 8 حزيران/جوان."
ورأى المكتب السياسي للحزب أن "الإجراء يبقى في الإطار الدستوري، وإذ يحترم حرية الرأي يرفض الخوض في كل تأويل أو الدخول في متاهات تساهم في نشر الضبابية والشكوك".
وجدد أنه "لا يمكن للحزب تجاهل موعد انتخاب بهذه الأهمية، أولا، لأن الأمر يخص مصير البلد. ثانيا، أخذًا بعين الاعتبار للسياق العالمي المشحون بالمخاطر على البشرية فالأمم والأوطان والشعوب ولقد تأكدت إسقاطاته التدميرية على منطقة الساحل".
وفي هذا الصدد، ذكر حزب لويزة حنون أن "بلادنا مستهدفة مباشرة في استقرارها وتكاملها جراء مشاريع صهيونية تخطط لتمزيق كل المنطقة".
كما لفت إلى أن "الهيئات القيادية للحزب سوف تتناول مسألة الرئاسيات بالنقاش للفصل فيها، أخذا بعين الاعتبار لهذا السياق العالمي والإقليمي ومصالح الشعب الجزائري التي لا يمكن فصلها عن سلامة الأمة".
والخميس، أعلنت، رئاسة الجمهورية، عن "إجراء انتخابات رئاسية مُسبقة، حُدّد تاريخها يوم السبت السابع أيلول/سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم الثامن من شهر حزيران/جوان المقبل."
ولم تذكر الرئاسة دوافع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
ومعلومٌ أنّ الرئيس عبد المجيد تبون، انتخب، رئيسًا للجزائر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور. ولم يُعلن يعلن بعد ترشحه رسميًا.
