وصف حزب العمال، قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرًا، بالأكثر تقهقرًا وخطورة على البلاد منذ الاستقلال، وحذّر في السياق من عملية تفكيك مجمع "كوسيدار" للإنشاءات.

حزب العمال: القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان دون نقاش هو الأكثر تقهقرًا وخطورة على البلاد

وقال الحزب الذي تقوده لويزة حنون، في بيان له اليوم، إنه من بين كل قوانين المالية السنوية التي تم صياغتها وتطبيقها من قبل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، فإن القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان دون نقاش هو الأكثر تقهقرًا وخطورة على البلاد، لكونه يتضمن إلغاء التحويلات الاجتماعية أي الدعم الاجتماعي والاقتصادي ممّا يجسد تخلي الدولة عن مهمتها الاجتماعية.

واعتبر حزب العمال أن هذا القانون يكرس تراجعًا في الأسس الاجتماعية للدولة الجزائرية بالشكل الذي تصوّرها المجاهدون من أجل الاستقلال الوطني وقد زادتها قوة كفاحات وتضحيات الشعب العامل، مثلما يبرمج قانون المالية الجديد، تفكيك القطاع العمومي من أجل تسهيل بيعه للخارج.

وأشار الحزب ذي الأيديولوجية اليسارية، إلى أن  المادة 159 من القانون تسمح بخوصصة البنوك العمومية، في حين أن المادة 186 تعيد تحديد القطاعات الاستراتيجية التي أصبحت تنحصر في قطاعات كل من المناجم واستغلال ونقل الكهرباء والمحروقات والصناعات العسكرية والسكك الحديدية والمطارات والموانئ والصناعات الصيدلانية، ممّا يعني، حسبه، أن كل القطاعات الأخرى بما فيها البريد والاتصالات والمياه والنقل الجوي والبحري وغيرها، التي تشكل النسيج الصناعي والخدماتي الجزائري سوف تعرض للنهب خاصّة الخارجي بذريعة جلب الاستثمارات الخارجية.

ودق الحزب ناقوس الخطر، بخصوص مجمع "كوسيدار" المتخصص في الإنشاءات، إذ ثمة حسبه قرار بتفكيك هذا المجمع الثالث على المستوى الأفريقي ومن بين الأكثر مردودية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجري في "عجلة وشبه سرية"، حيث تقرر تفكيك المجمّع وتوزيع فروعه على مختلف القطاعات ممّا أثار الصدمة والانقباض لدى العمّال والإطارات.

واعتبر حزب العمال أن هذه الخطوة تنطوي على خطورة قصوى لأن الهدف منها، حسبه، ليس سوى تفكيك هذه المؤسّسة الرابحة التي تشغل أكثر من 40000 عامل وعاملة تمهيدًا لخوصصة فروعها.

واستغرب الحزب ما قال إنه تجرأ الحكومة من خلال المادة 187 من قانون المالية على إلغاء التحويلات الاجتماعية أي دعم الدولة للمواد الغذائية الأساسية ودعم أسعار الوقود والكهرباء والماء والنقل، ودعم كل من قطاع الصحة والتربية الوطنية والسكن...إلخ،  ممّا يشكل حسبه الضربة القاضية لكل مكتسبات الشعب الجزائري.

وطرح الحزب تساؤلات عن ادعاء الحكومة الحفاظ على العدالة الاجتماعية عبر توزيع الدعم بشكل مباشر على المستحقين، مشيرًا إلى أن في ذلك مغالطة كبرى كون أزيد من 80% من الساكنة أصبحوا فقراء بسبب الارتفاع الجنوني والمتواصل والغير متحكم فيه للأسعار والذي قال إنه دمّر بعنف القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة وقضى على الشرائح المتوسطة التي انقرضت.

اقرأ/ي أيضًا:

حنون بعد "الحركة التصحيحية" في حزبها: أنا مناضلة ولا أنوي العودة للسرية

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات