فريق التحرير - الترا جزائر
دعا حزب العمال السلطات لإقرار إجراءات تهدئة عاجلة عبر رفع القيود عن العمل السياسي والإعلامي وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
حزب العمال: الاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي يشكّلان خطرًا على السيادة الوطنية
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع أمانة مكتبه السياسي، إنه يعبر عن دهشته بعد "الحكم القاسي" الذي صدر في حق الصحفي إحسان القاضي من طرف محكمة عبان رمضان.
وذكّر البيان أنّه بالإضافة إلى تجريم العمل الصحفي وحرية التعبير، فإنّ الاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي تشكّلان خطرًا على السيادة الوطنية، حيث يمكنها أن تكون بمثابة ذريعة للتدخلات الأجنبية.
وطالب الحزب السلطات للتعقّل ولتغليب مصالح البلاد من خلال إقرار إجراءات تهدئة عاجلة بدءاً بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي الموضوع الاجتماعي، قال الحزب إنه يتقاسم السخط المتنامي للشرائح الجدّ واسعة التي ضربها بقوة الارتفاع المفزع والمستمر لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية.
وتساءل: "هل يُعقل أن يصل سعر البصل إلى 300 دينار للكيلوغرام، وأن تظلّ الخضر والفواكه الموسمية بعيدة المنال؟ هل من المعقول أن نرى إهانة العائلات التي في أغلبها تمّ تفقيرها، تقوم بطوابير لا متناهية أمام بعض نقاط بيع اللحوم المستوردة والبيض والدجاج بأسعار منخفضة نسبيًا و مسقّفة؟ أين هي إذن وعود السلطات فيما يتعلّق بضبط الأسعار؟".
كما عبّر الحزب من جانب آخر، عن قلقه ورفضه القاطع لقرار السلطات باللجوء لفتح رأس مال البنوك العمومية، خاصة في هذه اللحظة بالذات التي أثرت فيها أزمة النظام البنكي الأمريكي على العديد من البنوك في البلدان الأخرى، متسبّبةً في إفلاسات متتالية، بما فيها إفلاس بنك سيليكون فالي.
ويؤكّد ذلك حسب البيان، خطورة خيار الحكومة لأنّه لن يعرّض بنوكنا لأزمات عالمية وللنهب الخارجي فحسب، بل أيضًا سيحرم الدولة من القدرة على التدخل عبر البنوك العمومية لدعم الاقتصاد الوطني ولإنقاذ الشركات وتلبية الاحتياجات والحالات الطارئة.
