17-أغسطس-2021

لوزيرة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

طالب حزب العمال، بجعل أولوية الساعة، العمل على السيطرة على الحرائق في كل الولايات المعنية، وتوفير كامل الشروط البشرية والمادية تحسبا لاندلاع حرائق جديدة ولمجيء فصل الشتاء.

أكّد حزب العمال على تعويض الفلاحين ومربي المواشي والدواجن والتجار والحرفيين

وأوضح الحزب في بيان له، أنه يدعو لتطبيق خطة استعجالية، تبدأ بإقرار ولاية تيزي وزو وبجاية وكل المناطق التي اندلعت فيها الحرائق مناطق منكوبة، مما يترتب عنه قرارات استعجالية بدءًا بتموين المستشفيات فورا بالأدوية والمسائل المالية والمادية الضرورية لإنقاذ ضحايا الحرائق.

وشدد على ضرورة وضع مخطط استثمارات عمومية مكثفة موجّهة لإعادة بناء السكنات والمنشآت القاعدية، و ترميم كل المرافق العمومية، وكذا إعادة إسكان العائلات المنكوبة بصفة مؤقتة، و اتخاذ الإجراءات الاستثنائية للتحضير للدخول المدرسي في المناطق المنكوبة، وتعويض كل العائلات المنكوبة في المناطق المنكوبة التي فقدت كل مقومات الحياة.

كما أكد على تعويض الفلاحين ومربي المواشي والدواجن والتجار والحرفيين، والقيام بحملة شاملة ومكثفة لإعادة التشجير على أوسع نطاق لتعويض ما أتلفته الحرائق، وهو ما يتطلب عملية جرد صارمة ودقيقة للخسائر المادية.

واعتبر الحزب أن مخطط إعادة الإعمار المخصّص لولاية تيزي وزو و كل المناطق المنكوبة يجب أن ينشر للرأي العام، وأن يجسّد بالصرامة والسرعة التي تمليها وضعية عشرات آلاف العائلات المنكوبة و ضرورة بعث إعادة إعمار وطني حقيقي.

من جانب آخر، ذكّر حزب العمال بأن العدالة هي وحدها المؤهلة للفصل فيما يتعلّق بهوية المسؤولين والجناة وفي إصدار الأحكام على ضوء التحقيق حول الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها جمال بن سماعيل والتي لا يمكن في حال من الأحوال تبريرها، حتّى وإن تم تنفيذها في ظروف جد غامضة ناتجة عن الحرائق الفتاكة التي خربت ولاية تيزي وزو.

و بالنسبة لحزب العمال، فإن توظيف مأساة الشهيد جمال بن سماعيل لإحياء ملف الحكم بالإعدام ضدّ مرتكبي الجريمة الذي تُنادي إليه أصوات لا يختلف في النهاية، أي حكم الإعدام، عن الفعل الهمجي الذي نُفّذ في حق جمال بن سماعيل، حيث قُدّم كمتسبب في الحريق لحشد تملّكته الهيستيريا، وفق البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

حنون: المقاطعة أظهرت أن 1 نوفمبر بالنسبة للجزائريين خط أحمر

حنون: مسعى تعديل الدستور يصادر إرادة الشعب