فريق التحرير - الترا جزائر
دعا حزب العمال إلى الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي ورفع التشميع عن مقر إذاعة "راديو أم" و "مغرب إمارجون"، واصفًا ما حدث بالانحراف الخطير.
حزب العمال: القرار يتعارض كليًا مع تطلعات الشعب لممارسة الحريات الديمقراطية
وقال الحزب الذي تقوده لويزة حنون في بيان له، إنه علم بدهشة وقلق شديد خبر اعتقال الصحفي القاضي إحسان مدير إذاعة "راديو أم" و"مغرب إمارجون" ليلة الجمعة إلى السبت 24 كانون الأول/ديسمبر 2022 والذي تلاه في اليوم الموالي تفتيش مقرهما ثم تشميعهما بعد مصادرة كل عتاد هذه الوسيلة الإعلامية من طرف أعوان المديرية العامة للأمن الداخلي، حسب صحافيي "راديو أم" الذين يجدون أنفسهم رفقة عمال هذا الفضاء الإعلامي في البطالة.
وتساءل الحزب: "ما الذي يبرّر اللجوء إلى هكذا أفعال، والتسرع والطابع الطارئ لهكذا إجراء؟ في الوقت الذي بدأ فيه إطلاق سراح عشرات من المناضلين السياسيين والصحفيين والنشطاء، والذي بدأ يبعث الأمل في تسريع مسار الانفراج الذي انطلق حتى لا يبقى أيّ سجين سياسي ومعتقل رأي، ويتم احترام حرية الصحافة".
وأشار حزب العمال إلى أنه من جهته لن يتأقلم مع أي تقهقر جديد، "بالإضافة إلى المعاناة التي يسببها لعائلات جزائرية، يتعارض كليًا مع التطلّع العميق للشعب لاستعادة الشروط العادية لممارسة الحريات الديمقراطية"، حسب البيان.
وفي نظر الحزب فإنه بغض النظر عن الخط التحريري لإذاعة "راديو آم" و"مغرب إمارجون"، يعتبر تشميع هذا الفضاء الإعلامي واعتقال مديره، خطوة خطيرة وغير مسبوقة في المساس بالمكاسب الديمقراطية بما فيها حرية التعبير وحرية الصحافة وتجريمها.
وعبّر الحزب عن أمله في أن يتمّ تصحيح هذا "الانزلاق الخطير" بسرعة والإفراج عن القاضي إحسان ورفع التشميع عن مقر إذاعة "راديو أم" و"مغرب إمارجون".
وحذر البيان من أنّ الاضطرابات الجارية على المستوى العالمي وانعكاساتها على الأمم والشعوب، تملي تقوية نوابض الأمة من خلال احترام وتلبية كل التطلعات الشعبية للديمقراطية بمحتواها السياسي والاجتماعي، على حد تعبير الحزب.
وكان مجموعة من المحامين البارزين قد أدوا زيارة أمس للصحفي إحسان قاضي الموجود في الحجز تحت النظر في مركز تابع للأمن الداخلي الوطني بالعاصمة.
وذكرت المحامية عسول في منشور لها على فيسبوك، أن هيئة الدفاع وجدت إحسان القاضي "صامدًا لكنه محبط بسبب تشميع مكاتب القناة وقطع زرق أكثر من 30 عائلة".
