26-أبريل-2021

مجلس حقوق الانسان سبق وأن اعتبر أرقام الاعتقالات المُقدمة بالمغلوطة (الصورة: في بلادي)

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشفت إحصائيات قدمها ناشطون متابعون لقضايا الحراك الشعبي، في منتدى جمعية "راج"، عن أرقام المحاكمات والمتابعات القضائية خلال السنتين الأخيرتين.

حناش: بعض الاعتقالات شملت عائلات بأكملها

وذكر الناشط الحقوقي زكي حناش، خلال اليوم التضامني مع المعتقلين، أمس الأحد، بمقر جمعية "راج"، أن تم رصد لحد الآن أكثر من 10 آلاف اقتياد لمراكز الشرطة، و500 محاكمة و1200 متابعة قضائية.

وأوضح الناشط أن هذه المتابعات، شملت شريحة عمرية واسعة تتراوح ما بين 17 إلى 86 سنة، ولم تستثن أحدا حسب توجهاته الأيديولوجية أو السياسية، فهناك حسبه، حالات اعتقال لإسلاميين وعلمانيين.

كما أبرز الناشط أن بعض الاعتقالات شملت عائلات بأكملها، مثل عائلة لعلامي ورياحي، وتنوعت من المجاهد إلى الطبيب إلى الطالب إلى المواطن العادي.

وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، قد كشف قبل أشهر عن أرقام التوقيفات والمحاكمات التي استهدفت نشطاء الحراك الشعبي منذ انطلاقه في شهر شباط/فبراير من سنة 2019.

وأوضح لزهاري المقرب من السلطة في مقابلة مع قناة الغد الفضائية، أن التوقيفات منذ 22 شباط/فبراير 2019 وإلى غاية 31 آذار/مارس 2020، شملت 72 ألف شخص تم إخلاء سبيل 99 بالمائة منهم حسبه في نفس يوم التوقيف.

وذكر أن المصالح الأمنية أحالت من بين الذين تم توقيفهم، 500 شخص على العدالة، بينما تم محاكمة 365 شخص على المستوى الوطني.

وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان في قراءته لهذه الأرقام، إلى أن القول بأن الجزائر شهدت اعتقالات واسعة غير صحيح، لأن من تم توقيفهم حسبه هي نسبة لا تكاد تظهر من بين 20 مليون كانوا يخرجون للشارع.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

مساع لإقناع سجناء الحراك بتعليق الإضراب عن الطعام

التماس المؤبّد لطالب جامعي متهم بالتواصل مع جماعة انفصالية

دلالات: