قضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، يوم الخميس، بإدانة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بـ6 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية بعد متابعتها بتهم تتعلق بالفساد.

المتهمون أدينوا بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية

وفي ذات القضية، أدين بن بليدية عبد الحميد رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية، فيما حُكم على المدير السابق للثقافة بولاية تلمسان عبد الحكيم ميلود، بعامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية.

كما أصدر القاضي أمرا برفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بـ 100 ألف دج عن كافة الأضرار التي تعرضت لها.

وقد أدين المتهمون بإساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية سيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة، التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011 و قبلها المهرجان الأفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية2007 .

وخلال جلسات المحاكمة، تم استجواب الوزيرة ومن معها حول تسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011 وقبلها المهرجان الأفريقي سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة 2007.

وفي ردها، ذكرت الوزيرة السابقة للثقافة الموجودة رهن الحبس الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، إن تقارير  الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مؤكدة أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير بحكم أنها كانت تتقلد منصبًا سياسيًا.

وأودعت الوزيرة السابقة الحبس المؤقّت منذ أكثر من سنتين، وهي من أطول فترات الانتظار التي خضع لها وزراء فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين حوكموا في قضايا فساد.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي رهن الحبس المؤقت

الرئاسة تحيل قضية تومي إلى وزير العدل