فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الثلاثاء، الشروع في عملية إحصاء للآثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، عبر مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات.

توصيات التشاور بين أعضاء الحكومة ترفع إلى السلطات قبل نهاية الشهر

وجاء في مراسلة إلى أعضاء الحكومة، أنه دعا الوزير الأول إلى "القيام كل ومجال نشاطه، تنفيذُا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتشاور مع منظمات أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط في العالم الاقتصادي، حول إشكالية الحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته".

وأكد الوزير الأول في الأمريّة الوزارية، أن "التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من وباء كوفيد 19، ومكافحته تؤثر فعلًا وبشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والتشغيل"، لتتابع: "الأمر يتطلب تضامنًا وطنيًا كبيرًا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرًا والحفاظ على مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير الضبط التي أصبحت ضرورية جراء هذا الظرف".

وسطر جراد ثلاثة محاور في تعليمته، أولها "تقييم على مستوى كل قطاع نشاط، لآثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والتشغيل، حسب تعليمة الوزير الأول".

كما ينبغي لهذا التشاور أن يتمحور حول الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرًا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته وكذا اتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز.

أما المحور الثالث لهذا التشاور فإنه "يتعلق بكيفيات تعبئة المجال الاقتصادي وتسييره أمام هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لاستئناف النمو".

ويتعين على أعضاء الحكومة تنظيم هذا التشاور في أقرب الآجال قصد عرض التوصيات ذات الطابع الاستعجالي على السلطات العليا للبلاد قبل تاريخ 23 نيسان/أفريل 2020.

وفي 22 آذار/مارس المنصرم، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، إجراءات تقشفية لمواجهة مخلفات الصدمة النفطية، تضمنت تخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار العام الجاري، وتخفيض النفقات العامة 30 بالمئة، دون المساس برواتب الموظفين.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتماد إجراءات تقشف قاسية في الجزائر

الجزائر تُخفض إنتاجها بـ 354 ألف برميل يوميًا