حكومة مالي والحركات الأزوادية يؤكدون تمسكهم باتفاق الجزائر

حكومة مالي والحركات الأزوادية يؤكدون تمسكهم باتفاق الجزائر

(الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

جددت الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر، تمسكها بتنفيذه من أجل السلم والمصالحة في مالي، وباحترام القرارات التي ستتخذ في هذا الشأن.

الجزائر جددت التزامها بدعم الأشقاء الماليين لإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ "مسار الجزائر"

وقال وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي، العقيد إسماعيل واغي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، إن "الجزائر أعطت الفرصة للماليين لتذليل بعض الصعوبات من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر".

وأوضح العقيد واغي بأن الجزائر التي تشرف على رعاية وقيادة (الوساطة الدولية) ما فتئت تدعم المسار منذ انشاءه إلى غاية اليوم.

 

 

كما أعرب المسؤول المالي عن "خالص شكري للجزائر على إعطاء الماليين فرصة التواجد هنا في جو من الهدوء قصد تذليل بعض الصعوبات لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

وفي الصدد شكر الوزير المالي "الحركات الموقعة على روح التعاون والتفهم"، داعيًا إياها إلى "تنفيذ الاتفاق لصالح سكان مالي".

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الجزائرية عن "عدم ادخار الجزائر أيّ جهد لدعم الأشقاء الماليين في جهودهم الحثيثة لتذليل كل الصعوبات وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ الكامل والتوافقي لاتفاق الجزائر".

وأشار بيان الخارجية إلى أن "المشاورات الثنائية بين الطرف الجزائري والوفد المالي حول الاتفاق انتهت إلى تعهد المشاركين بمواصلة المناقشات بمجرد عودتهم إلى باماكو من أجل رفع جميع القضايا العالقة، التي عطلت حتى الآن إلى مسار السلم وتوفير أفضل الظروف لعقد الدورة المقبلة للجنة المتابعة".

وأشاد المشاركون "بالدور المحرك" الذي تلعبه الجزائر بصفتها المزدوجة كرئيسة لجنة متابعة الاتفاق والمشرفة على قيادة الوساطة الدولية لتوفير كافة الشروط الضرورية والتي من شأنها السماح بتنفيذ سريع وتوافقي لبنود الاتفاق لصالح جميع سكان مالي.

وتهدف هذه المشاورات التي تندرج في إطار جهود الجزائر، بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، إلى تمكين الأطراف المالية من إعطاء دفع جديد لمسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي امتدادا للنتائج المشجعة للدورة ال45 لذات اللجنة التي عقدت يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر بباماكو.

وفي 2014، احتضنت الجزائر المفاوضات بين الطرفين، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في حزيران/جوان 2015 فيما عرف بـ"مسار الجزائر".

 

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر وأزمة مالي.. بين فكّي الجماعات الإرهابية والتدخّل الأجنبي عسكريًا

أزمة مالي.. الجزائر تبحث عن مسكّن لصداعها الجنوبي